تقدم صحفيو الدستور بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان بعد أن تلقت النقابة أوراق عدد من زملائهم بالجريدة للجنة القيد رغم صدور قرار من المجلس مسبقًا بوقف قيد الدستور. وقالت المذكرة: إن رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، طالب بتعيين عدد من الزملاء بالجريدة -إداريين- وتقدموا بأوراقهم بالفعل للنقابة لقبول أوراقهم بالمخالفة لقرار مجلس النقابة الموقر بوقف القيد من الجريدة ومنع تعامل الصحفيين معها بقرارات عدة من مجلسكم الموقر لحين الفصل والانتهاء وحل المشاكل العالقة بين إدارة الجريدة والعديد من الزملاء الذين تقدموا بشكاوى إلى النقابة. وأضافت المذكرة: "ولما كانت هذه الأزمات ما زالت عالقة ولم يقم مسئولو الجريدة بحلها بل وضربوا بقرارات المجلس عرض الحائط فالرجاء من سيادتكم تنفيذ قرار المجلس بعدم قبول أوراق المتقدمين من جريدة الدستور لحين الوصول إلى حل لكافة المشاكل بالجريدة وتوفيق أوضاعها بطريقة عادلة ومنصفة، مع الصحفيين". وطالب الصحفيون بعودة الزميل أسامة محمد دعبس رقم القيد 8806 جدول مشتغلين والذي تم فصله تعسفيًا ومنعه من دخول مقر الجريدة بالمخالفة للقانون ولديكم كل الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته في العودة إلى العمل والحصول على كافة مستحقاته ورفع الضرر عنه وهو ما لم يحدث حتى تاريخه. أشارت المذكرة إلى أن بيان اجتماع مجلس النقابة ليوم 21 مايو من عام 2013 قرر فيما يخص مشكلة جريدة «الدستور»، بوقف القيد من الجريدة لحين حل أزمة الزملاء بطريقة عادلة ومنصفة، واستعرض المجلس الخطاب المرسل من المجلس الأعلى للصحافة ردًا على استفسار النقابة عن اسم رئيس تحرير الجريدة، والذي أوضح فيه "الأعلى للصحافة" أنه لا يوجد رئيس تحرير معتمد للجريدة يمكن اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاهه، وأكد المجلس أن استمرار هذا الوضع يعد مخالفة للأسس القانونية لإصدار الجريدة واستمرارها.
