السيد: توفير لجان انتخابية مخصصة للمعاقين قرار غير منطقي

أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن "اللجنة العليا للانتخابات وضعت ضوابط لتصويت الناخبين المكفوفين وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية".
وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه "يتعين على رئيس اللجنة الفرعية إذا حضر للتصويت أي من المكفوفين أو ذوي العاهات الذين تمنعهم إعاقتهم من التأشير بأنفسهم على بطاقة إبداء الرأي، أن يأخذ رأيه شفاهة ويثبت هذا الرأي في بطاقة التصويت الخاصة به"، مضيفًا أنه يشترط ألا يطلع أحد غير رئيس اللجنة على ذلك، ويوقع رئيس اللجنة على البطاقة.
وأوضح أنه يجوز للناخبين المكفوفين أو ذوي العاهات أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على بطاقة الانتخاب، وفي كل الأحوال يجب إثبات ذلك في محضر إجراءات اللجنة.
وقال "السيد" إنه "في حالة وجود اللجان الانتخابية في أدوار مرتفعة، ما يعوق الناخب الذي تمنعه إعاقته من الصعود إلى الأدوار العليا للإدلاء بصوته، فيتعين على رئيس اللجنة الفرعية النزول إلى الناخب المعاق حركيًا ومعه السجل وبطاقة إبداء الرأي للإدلاء بصوته أمام رئيس اللجنة حرصًا على تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم".
وعن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتوفير 500 لجنة فرعية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، قال " السيد" إنه "كلام غير منطقي وغير قابل للتطبيق من الناحية العملية، حيث إن وجود لجان إضافية عن ال15 ألف لجنة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات للتصويت فيها، يتطلب توفير عدد من القضاة والموظفين للإشراف على تلك اللجان الفرعية، وهو أمر يصعب تطبيقه نظرًا لقلة عدد القضاة".