خبراء الإقتصاد يشددون على الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الإجتماعية

الدكتور إبراهيم العيسوى أستاذ الإقتصاد بمعهد التخطيط الدولى والمنسق العام لحزب التحالف الشعبى قال أن المؤشرات المعلنة رسميا قبل ثورة يناير عن نسبة الفقراء من الشعب المصرى تشير إلى أن مابين 42% إلى 45%، ويتمتع عشر السكان من الطبقة العليا ب 30% من الدخل، بينما عشر السكان من الطبقة الأدنى لا يحصل إلا على 4% من الدخل.
العيسوى أضاف خلال لقاء «العدالة الإجتماعية بين الواقع والمأمول» الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم أن سبب ذلك التفاوت الشديد بين الطبقات هو السياسات الإقتصادية والإجتماعية التى أتبعها النظام السابق ومازال القائمين على الحكم متمسكين بها وهى سياسية اقتصاد السوق الحر، الذى نادت الثورة بتغييره.
كما أشار إلى سمات المجتمع الذى تسوده العدالة الإجتماعية وهو مجتمع به المساواة فى الفرص ويحافظ على حقوق الإنسان بتوفير الحد الأدنى من الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وبه التضامن والتكافل لتوفير الرعاية للأفضل، وتغيب فيه التفاوتات الكبيرة فى توزيع الدخل والثروة.
وطالب بخلق منهج تنموى يعتمد على الذات والقدرات البشرية، ويقدم الحلول ل 4 قضايا متشابكة هى الأجور، الأسعار، الدعم والحماية الإجتماعية، وإعادة توزيع الثروة، والتخطيط التكاملى للإنتاج وتوزيع الدخل، والنظرة الجديدة لهيكل الأجور. كما طالب بتوفير ال 60 مليار جنيه التى تدعم الصناعات، لإنفاقها فى التعليم والصحة، والأهتمام بإعانة البطالة التى انخفضت من 2 مليار جنيه إلى مليار واحد، مشيرا أن كل ذلك يحتاج لتوافر الإرادة السياسية.
فيما قالت سحر الطويلة مدير مركز العقد الإجتماعى، أن النظام البائد كان مصر على إتباع نفس السياسات الإقتصادية الكارثية؛ التى أهدرت تحقيق العدالة الإجتماعية، وطالبت بإصلاح المؤسسات القائمة وإستحداث مؤسسات جديدة لتعميق الديمقراطية وتعزيز التعددية، وعدم إختزال موضوع العدالة الإجتماعية فقط فى الحد الأدنى والحد الأعلى من الأجور.
الطويلة أضافت ان النظام السابق كان هدفه تحقيق نمو اقتصادى مرتفع فقط مع حسن الظن، مشيرة إلى أن النمو الإقتصادى ليس الهدف النهائي، وأن الثورة غيرت الهدف الأساسى من نمو الإقتصاد فقط إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية والتماسك الاجتماعى، بتوسيع قاعدة المستفدين من النمو الإقتصادى بخلق فرص عمل. وأن يكون نموا بعيدا عن إستنزاف الموارد الطبيعية المحدودة.
وطالبت بوجود سياسات واضحة تترجم رؤية تركز على أولوية التنمية الإجتماعية، وإرادة سياسية لتنفيذها، وموارد مالية كافية، وتوافق حول السياسة الإجتماعية من كل طوائف المجتمع ومن خلال آلية مؤسسية. إقترحت إستحداث منصب نائب رئيس وزراء للتنمية الإجتماعية، رشحت الدكتور جودة عبد الخالق له للإستفادة من خبرته فيه بدلا من تعينه وزيرا للتضامن الإجتماعى، وإنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى ومراصد اجتماعية تنشأ بموجب الدستور.