العيسوى: ما بين 42% إلى 45% من الشعب لا يحصلون إلا على 4% من الدخل

أكد الدكتور إبراهيم العيسوى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط الدولى، والمنسق العام لحزب التحالف الشعبى، أن المؤشرات المعلنة رسميا قبل ثورة يناير عن نسبة الفقراء من الشعب المصرى تشير إلى أنهم يمثلون نسبة تتراوح مابين 42% إلى 45%، ويتمتع عُشر السكان من الطبقة العليا ب 30% من الدخل، بينما عشر السكان من الطبقة الأدنى لا يحصل إلا 4% من الدخل.
أضاف العيسوى خلال اللقاء الذى نظمته الهيئة الإنجيلية اليوم بالعين السخنة حول "العدالة الاجتماعية بين الواقع والمأمول"، أن سبب ذلك التفاوت الشديد بين الطبقات هو السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى اتبعها النظام السابق ومازال القائمون على الحكم متمسكين بها وهى سياسية اقتصاد السوق الحر، الذى نادت الثورة بتغييره.
كما أشار إلى سمات المجتمع الذى تسوده العدالة الاجتماعية هو مجتمع به المساواة فى الفرص ويحافظ على حقوق الإنسان بتوفير الحد الأدنى من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويهتم بالتضامن والتكافل لتوفير الرعاية الأفضل، وتغيب فيه التفاوتات الكبيرة فى توزيع الدخل والثروة.
وطالب بخلق منهج تنموى يعتمد على الذات والقدرات البشرية، ويقدم الحلول لعدة قضايا متشابكة هى الأجور، الأسعار، الدعم والحماية الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة، والتخطيط التكاملى للإنتاج وتوزيع الدخل، والنظرة الجديدة لهيكل الأجور.. كما طالب بتوفير ال 60 مليار جنيه التى تدعم الصناعات، لإنفاقها فى التعليم والصحة، والاهتمام بإعانة البطالة التى انخفضت من 2 مليار جنيه إلى مليار واحد، مشيرا أن كل ذلك يحتاج لتوافر الإرادة السياسية.
فيما قالت سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى، إن النظام البائد كان مصراً على اتباع نفس السياسات الاقتصادية الكارثية؛ التى أهدرت تحقيق العدالة الاجتماعية، وطالبت بإصلاح المؤسسات القائمة واستحداث مؤسسات جديدة لتعميق الديمقراطية وتعزيز التعددية، وعدم اختزال موضوع العدالة الاجتماعية فقط فى الحد الأدنى والحد الأعلى من الأجور.
وطالبت بوجود سياسات واضحة تترجم رؤية تركز على أولوية التنمية الاجتماعية، وإرادة سياسية لتنفيذها، وموارد مالية كافية، وتوافق حول السياسة الاجتماعية من كل طوائف المجتمع ومن خلال آلية مؤسسية.
اقترحت استحداث منصب نائب رئيس وزراء للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، رشحت الدكتور جودة عبد الخالق له للاستفادة من خبرته فيه بدلا من تعيينه وزيرا للتضامن الاجتماعى، وإنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى.