اقتصاديون ينتقدون توجهات الحكومة

ويطالبون بإعادة توزيع الثروة

شن مجموعة من خبراء الاقتصاد هجوماً حاداً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى طبقتها الحكومة خلال السنوات الماضية، فى الوقت الذى تسعى فيه إلى إطلاق "مرصد عدالة التنمية" بهدف قياس المردود الإيجابى للسياسات الحكومية.
جاء ذلك خلال إطلاق المرصد فى افتتاح المنتدى اليوم الاثنين، والذى ينظمه مركز معلومات مجلس الوزراء لإطلاق أول حوار وطنى لإيجاد بدائل للسياسات التنموية فى مصر، ويستمر المنتدى على مدار يومين لمناقشة اقتراحات السياسات البديلة.
وانتقد الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق ارتفاع معدل الفقراء المصريين، وأرجع هذا لسوء عدالة توزيع ثمار النمو المتحقق سواء بين الأقاليم أو الأفراد، نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تطبقها الحكومة، مشيراً إلى أن الاقتصاديين كانوا يقولون إن التنمية شرط ضرورى لحدوث عدالة التوزيع وإن مزايا التنمية تصل إلى الفقراء ومحدودى الدخل مؤكداً أن " هذا غير صحيح".
وحذر أبو على من سوء استخدام الموارد الحالية واعتبره استخداما جائرا للموارد يحرم الأجيال القادمة من الاستفادة منها، منتقداً تركز الثروة فى يد قلة من أفراد المجتمع وأشار إلى أن هذا الوضع يهدد اكتمال أى عملية للتنمية فى المجتمع، ومؤكداً على أهمية توفير العدالة فى حصول المواطنين على السلع والخدمات و فرص التعليم و التوظف "دون وساطة" على أساس من الكفاءة مشيراً إلى أن هناك خللاً فى توزيع الأجور وصفه بالشديد.
فيما أكد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن الفارق بين أعلى أجر وأدنى أجر فى مصر يصل إلى نحو( 1 ) إلى( 1000 ) بينما يصل الفارق فى بريطانيا إلى (1) إلى (14) و روسيا( 1) إلى (40) فى عهد الاتحاد السوفيتى.
وتابع السعيد أن غياب عدالة الحصول على فرصة التعلم يشكل خطورة على المجتمع، حيث إن الحصول على التعليم والمعرفة أولى خطوات الخروج من الفقر وتحسين مستوى المعيشة.
واعترف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن الحصول على فرصة تعليم جيد أصبحت قاصرة على الطبقات الغنية، و أن الطبقات المتوسطة ليس فى استطاعتها الحصول على هذا النوع من التعليم.
وأكد السعيد أن تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى بات حتمياً لتحقيق النمو وعدالة التوزيع، وهو ما يتطلب إقامة دولة ديمقراطية تؤمن بحقوق كافة المواطنين دون تفرقة.
من جانبه أبدى الدكتور إبراهيم العيسوى مستشار معهد التخطيط معارضته لحديث الحكومة حالياً عما أطلقت عليها " عقد اجتماعى جديد"، وقال إن العقد الاجتماعى ينشأ من التفاهم بين الحكومة والشعب ووجود حوار ديمقراطى تم بناء التوصل عليه لصيغة اتفاق وهو العقد الاجتماعى، وقال إن هذا "لم يحدث" فى الحالة المصرية، ولكن ما حدث أن الحكومة حددت أهداف هذا العقد الاجتماعى دون مشاركة من الشعب وقال "الشعب خارج الموضوع أصلا".
وتابع العيسوى أن الحكومة تملك فرض ما تريد على الشعب نتيجة غياب الديمقراطية، مشيراً إلى أن الوضع الحالى بين الحكومة و الشعب هو "عقد إذعان بين طرفين غير متكافئين"، وقال إن اكتشاف الحكومة عدم وجود عدالة فى توزيع ثمار التنمية جاء متأخراً خاصة أنه سبق وأطلق العديد من الخبراء تحذيرات من أن هناك غياب كامل لعدالة التوزيع ولكن لم ينتبه أحد.
وانتقد العيسوى الوضع الاقتصادى المصرى ضارباً المثل بقطاع الصناعة، حيث أن نصيبها من تحقيق الناتج المحلى الاجمالى مازال باقيا على نفس مستواه منذ 42 عاما، بالإضافة إلى قطاع الزراعة الذى ما زال عاجزا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى للمواطنين، ومازال الناس عاجزين حتى عن الحصول على تعليم "ردىء" أو خدمة صحية "متواضعة".
وأشار العيسوى إلى أن مصر تعانى فشلا تنمويا بسبب فلسفة الحكومة التى ما زالت تتمسك بالتركيز على القطاع الخاص فى قيادة عملية النمو والنشاط الاقتصادى، داعيا إلى فتح الحوار والنقاش فى قضية "توزيع الثروة" والتى يعتبر البعض الحديث عنها "كفرا".
وطالب العيسوى برد الاعتبار إلى مفهوم الدولة التنموية من خلال فتح المجال السياسى "المغلق" وسماع صوت الشعب و توزيع الدخل والثروة وإنشاء وإقامة ديمقراطية تشاركية ببعديها السياسى والتنموى.
وقال الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني، أن السياسات الحكومية فى التعليم حملت الفقراء أثاراً لا يقدرون عليها من خلال تكاليف مرتفعة فى الدروس الخصوصية، وبالتالى الحصول على فرصة مناسبة فى التعليم.
من جانبه رفض الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ما يشاع من جانب البعض بأن مشكلة مصر تكمن فى عدم وجود عدالة لتوزيع ثمار النمو، مشيرا إلى أن التقارير الرسمية تظهر تراجع نسبة الفقراء بفضل زيادة معدل النمو، وقال إن هناك ارتفاعا فى متوسط نصيب أفقر 20% من السكان من الدخل القومى خلال الفترة بين 2005 و2008 من 8.8% إلى 9.5%، وإن أغنى 20% من السكان كان نصيبها أقل نسبة فى الزيادة.
ورداً على التفاوت الشديد فى مستويات الأجور قال عثمان لا يمكن المقارنة بين أجر موظف فى الدرجة السادسة
ومهندس فى إحدى شركات الاتصالات، مبتعدا عن توضيح مقدار الفجوة بين أعلى وأقل أجر فى مصر، واكتفى بقوله: "ليس هناك مبرر للحديث عن سوء توزيع الدخل وإن المطلوب تحقيق التنمية".