المنظمة الحقوقية: «قوات الأمن تعمدت إطلاق المطاطى والخرطوش على وجوه المتظاهرين»

«قوات الأمن تعمدت إطلاق الرصاص المطاطى والخرطوش، فى اتجاه أجساد المتظاهرين»، حقيقة أثبتتها التحقيقات المبدئية للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول اعتداءات ميدان التحرير الدامية.. تحقيقات المبادرة المصرية جزمت بأن قوات الأمن تعمدت إحداث إصابات فى صفوف المتظاهرين لا تفريقهم.
الأمر الذى تسبب فى فقدان عدد منهم وظائف العين، مما يستدعى ضرورة أن تشمل تحقيقات النيابة العامة الجارية حاليا الاعتداءات على المتظاهرين فى شارع محمد محمود وميدان التحرير، وتوجيه تهمة إحداث عاهة مستديمة إلى عناصر وزارة الداخلية المتورطين فى تلك الجريمة، وهى التهمة التى تصل عقوبتها فى قانون العقوبات إلى السجن المشدد عشر سنوات فى حالة ثبوت سبق الإصرار أو الترصد.
مديرة قسم العدالة الجنائية فى المبادرة المصرية ماجدة بطرس، قالت ل«التحرير» بحسم «لن نسمح بأن تمر تلك الجريمة البشعة من دون عقاب».
كان مستشفى قصر العينى قد استقبل وحده 49 حالة إصابة فى العين، فى الفترة ما بين 19 وصباح 24 نوفمبر، بينما أقرت تحقيقات المبادرة المصرية، أن نمط الاستهداف العمدى لأعين ووجوه المتظاهرين شبيه بالنهج الذى اتبعه أفراد الأمن فى أثناء ثورة يناير، ونتج عنها أيضا إصابات خطيرة فى الوجه والعينين.
من جانبهم باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اطلعوا على التقرير الطبى للناشط الحقوقى والمدون مالك مصطفى، الذى يفيد بأن الإصابة أحدثها جسم صلب متوسط الحجم غير مدبب (طلقة مطاطية أو بلاستيكية)، وقد تسببت فى نزيف كامل بالجسم الزجاجى والمشيمة وتهتك فى أماكن متفرقة من العين، وأن فاقد النظر فاقد القدرة على إبصار الضوء وهو ما قد يؤدى إلى فقدان وظائف العين.
بينما أكد أحد المتظاهرين أن ذلك التعمد فى استهداف العيون قد أقر به الضباط أنفسهم، حيث أفاد رامى الخولى، شاهد عيان، أن أحد رجال الأمن المركزى فى أثناء مطاردة المتظاهرين باتجاه مسجد عمر مكرم يوم 19 نوفمبر قام بتهديد المتظاهرين شفهيا باستهداف الأعين قائلا: «اللى عايز عينه تروح يقرب من هنا».
من جانبه قال المسؤول القانونى فى المبادرة المصرية عادل رمضان: «تثبت لنا وزارة الداخلية الآن وبعد مرور تسعة أشهر على خلع الرئيس السابق أن وحشيتها فى مواجهة المتظاهرين لم تتغير، بل زادت لتصل إلى فقء أعينهم مع سبق الإصرار».
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لفتت إلى استكمال تحقيقاتها إلى حين الوقوف على قائمة بأسماء جميع عناصر الأمن الذين وجدوا خلال الأحداث وتورطوا فى إطلاق جميع أنواع الذخيرة على المتظاهرين، تمهيدا لتقديمهم للعدالة بتهمة قتل ما يقرب من أربعين متظاهرا وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.
مشددة على أن المحاسبة يجب أن تطول قادة وزارة الداخلية المسؤولين عن إعطاء أوامر القتل والإصابة، وعلى رأسهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن اللواء سامى سيدهم، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى اللواء عماد الدين الوكيل.