المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: الشرطة استهدفت إحداث عاهات مستديمة لدى المتظاهرين

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها اليوم، إن قوات الأمن تعمدت إطلاق الرصاص المطاطي والخرطوش في أجساد المتظاهرين مباشرة، بهدف إحداث إصابات، وليس تفريق المتظاهرين، وهو ما تسبب في فقدان عدد منهم لعيونهم.
وشددت المبادرة على ضرورة أن تشمل تحقيقات النيابة العامة الجارية حاليا، حول الاعتداءات على المتظاهرين بشارع محمد محمود وميدان التحرير، توجيه الاتهام لعناصر وزارة الداخلية بإحداث عاهات مستديمة للمتظاهرين، والتي تصل عقوبتها في قانون العقوبات إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات في حالة ثبوت أنها كانت مع سبق الإصرار والترصد.
وأكدت المبادرة أن تحقيقاتها في هذه الجريمة ستستمر، لحين الوقوف على قائمة بأسماء كافة عناصر الأمن الذين تواجدوا خلال الأحداث، وتورطوا في إطلاق كافة أنواع الذخيرة على المتظاهرين، تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة، بتهمة قتل نحو 40 متظاهرا، وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.
كما طالبت المبادرة بمحاسبة قادة وزارة الداخلية المسئولين عن إصدار أوامر القتل والإصابة، وعلى رأسهم اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.
ومن جهتها، قالت ماجدة بطرس مديرة قسم العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية، إن "النسب المرتفعة للإصابات في العيون، لا تدع مجالا للشك في وجود نمط للاستهداف العمدي لعيون المتظاهرين، عبر تصويب رصاص الخرطوش والمطاطي على العيون مباشرة، ولن نسمح بأن تمر هذه الجريمة البشعة دون عقاب".
وأشارت بطرس إلى أن مستشفى قصر العيني استقبلت وحدها 49 حالة إصابة في العين، .وطبقا لسجلات المصابين المترددين والمحتجزين في المستشفى، فقد تنوعت إصابات العيون ما بين انفجار بقرنية العين، أو بصلابة العين، أو استقرار جسم غريب في أجزاء متفرقة من العين.
وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية "تثبت لنا وزارة الداخلية الآن، بعد مرور تسعة أشهر على خلع الرئيس السابق، أن وحشيتها في مواجهة المتظاهرين لم تتغير، بل زادت لتصل إلى فقأ أعينهم مع سبق الإصرار".