الزند يرفض لجنة «قانون السلطة القانونية».. ويطالب بعرضه على البرلمان الجديد

أيد رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند رفض نادى قضاة الإسكندرية الجنة المشكلة لإعادة صياغة قانون السلطة القضائية الجديد، مشددا على ضرورة أن يأخذ هذا القانون وقته فى الدراسة، ولا يجب أن يصدر من قبل تلك اللجنة المشكلة بقرار فردى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، «لأننا لسنا فى عجلة من أمر هذا القانون لأنه أهم قانون سيادى فى الدولة ويحتاج لمداولات ومناقشات مطولة فى الإعداد».
وقال الزند «يجب أن يعرض قانون السلطة القضائية الجديد على البرلمان لإقراره، ولا يجوز أن يصدر فى غيبة البرلمان لأنه لا توجد ضرورة لذلك لأن القوانين المهمة فى العالم كله تصدر عن البرلمان». وأكد رفضه كرئيس لنادى قضاة مصر ورؤساء أندية الأقاليم للجنة المكلفة بصياغة تعديل قانون السلطة القضائية. وقال رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند إن هذه اللجنة مرفوضة شكلا وموضوعا، لأنه لا يمكن اختزال قضاء مصر فى شخص مهما كان هذا الشخص، لأن تلك اللجنة شكلت بقرار فردى من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف الزند أن تشكيل اللجنة بهذا الشكل مرفوض ولم نتعاون معها، لا سيما بعدما أطلق المتحدث الرسمى لها سبابا وتجريحا لزملائه المعارضين للجنة لم يسببه بوصفهم «شراذم وفلول».
التعليق:
رؤوف: تصريحات تعبر عن رأيه الشخصى.. لتعطيل القانون الضامن لنزاهة الانتخابات
المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة الاستئناف: مثل هذه التصريحات تمثل رأيه الشخصى، ورغبة عارمة لديه فى إعاقة وتعطيل صدور قانون السلطة القضائية.
والحديث بأنه لا يجوز إصدار القانون فى غيبة البرلمان، هو قول حق يراد به باطل، فلم يتحدث القضاة عن سرعة فى إصدار القانون بل أن يأخذ وقته الكافى فى الدراسة، ثم إن البرلمان مجرد أداة تشريعية لإصدار القانون حسب النظام القائم بالدولة، ونحن فى هذه الظروف الراهنة لا بد أن نضع فى حساباتنا أن البلاد مقبلة على انتخابات عامة برلمانية ورئاسية، ثم لجنة لإعداد الدستور، كل هذه المسائل تحتاج إلى مؤسسة قضائية متماسكة وقضاة مستقلين، وأن استمرار الوضع كما هو عليه يعنى أن تكون وزارة العدل هى التى تدير العملية الانتخابية، وهذا وضع لا يرضى أحدا ولا نتمنى أن تجرى الانتخابات فى مثل هذه الظروف.
التحليل:
رئيس نادى القضاة يحاول العودة للأضواء وعرقلة لجنة مكى لتجاهلها إياه
المستشار أحمد الزند منذ توليه رئاسة نادى القضاة، وهو لم ير مطلقا أن القضاء فى مصر غير مستقل، بل كان يرى أنه مستقل استقلالا تاما ولا تدخل فى شؤونه، وكان يتهكم بجملة شهيرة له، حين يخرج صوت من القضاة الإصلاحيين ينادى باستقلال القضاء، قائلا «هو القضاء محتل عشان ينادوا باستقلاله».. «لجنة المستشار مكى» لم تتضمن بالفعل أى عضو من مجلس إدارة نادى القضاة، والمرجح أن هذا كان مقصودا من المستشار الغريانى، لما هو معروف جيدا من أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر بأكمله لا يؤمن بقضية استقلال القضاء، ومواقفه جميعها أكبر دليل على ذلك، فكيف يضم أحدا منهم للجنة.
أما المستشار الزند الذى يعرقل الآن عمل «لجنة مكى» ويحاول حشد جميع القضاة ضدها، فهدفه الأول والأخير هو الشوشرة على هذه اللجنة، ولو كان بالفعل يهتم ويؤمن باستقلال القضاء، لترك «لجنة مكى» تباشر عملها وليقدم مقترحاته إليها، لا أن يدعو إلى تعطيل خروج القانون بقوله إنه لا بد أن يصدر عن البرلمان، ولكن هذا دأب رئيس نادى القضاة الذى لطالما كان يحاول أن ينسب للنادى أى مكسب يتحقق للقضاة على غير الحقيقة، فهو الآن يحاول جذب الأضواء إليه، بعدما شعر بانصراف القضاة عنه وانكشفت مواقفه الحقيقية.