الزند : قانون السلطة القضائية لا يجب أن يصدر في غيبة البرلمان

أيد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند رفض نادي قضاة الإسكندرية للجنة المشكلة لإعادة صياغة قانون السلطة القضائية الجديد .. مشددا على ضرورة أن يأخذ هذا القانون وقته في الدراسة، ولا يجب أن يصدر من قبل تلك اللجنة المشكلة بقرار فردي لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، "لأننا لسنا في عجلة من أمر هذا القانون لأنه أهم قانون سيادي في الدولة ويحتاج لمداولات ومناقشات مطولة في الإعداد".
وقال الزند "يجب أن يعرض قانون السلطة القضائية الجديد على البرلمان لإقرارة ولا يجوز أن يصدر في غيبة البرلمان لأنه لا يوجد ضرورة لذلك لأن القوانين المهمة في العالم كله تصدر من البرلمان.
ووصف رئيس نادي قضاة مصر في تصريحات على هامش حضورة الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة الإسكندرية لمناقشة التعديلات الجديدة الحدة التي ظهرت في حوارات أعضاء نادي قضاة الإسكندرية في مناقشتهم لتعديلات قانون السلطة القضائية الجديد في الجمعية العمومية الطارئة للنادي، بأنها "دخيلة على القضاة" .. مؤكدا أن تلك الصورة لا تمثل وضع القضاة الطبيعي كحراس للديمقراطية.
كما وصف تلك الخلافات بين القضاة بأنها "سحابة صيف" سوف تمر في أقرب وقت وسيظل القضاء المصري محافظا علي وحدته واستقلاله.
وأكد رفضه كرئيس لنادي قضاة مصر ورؤساء أندية الأقاليم للجنة المكلفة بصياغة تعديل قانون السلطة القضائية.وقال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند إن هذه اللجنة مرفوضة شكلا وموضوعا لأنه لا يمكن اختزال قضاء مصر في شخص مهما كان هذا الشخص، لأن تلك اللجنة شكلت بقرار فردي من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف الزند أن تشكيل اللجنة بهذا الشكل مرفوض ولم نتعاون معها، ولا سيما بعدما أطلق المتحدث الرسمي لها سباب وتجريح لزملائه المعارضين للجنة لم يسببه بوصفهم "شرازم وفلول".
ورفض رئيس نادي قضاة مصر محاولة اتهام الصحف بأنها نقلت تصريحات غير صحيحة على لسان المتحدث الرسمي باسم اللجنة .. مشيرا إلى أن هذا يعد اتهام باطل للصحافة يستهدف تبرئة المتحدث الرسمي باسم اللجنة من تلك التصريحات المرفوضة.
وأعلن المستشار أحمد الزند تأييد نادي قضاة مصر لكل الإجراءات القانونية التي سيتخذها نادي قضاة الإسكندرية ضد اللجنة والمتحدث الرسمي باسمها سواء كان بلاغا شفويا أو قانونيا .. مؤكدا أن علاقة نادي قضاة مصر بالمجلس الأعلى للقضاء "علاقة عمل" تقوم على التقدير والاحترام لأن الخلاف في الرأي لا يعني الخصومة.وأكد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أن تلك اللجنة حكمت على نفسها بالإعدام بتلك التصريحات، قائلا "هما اللي أعدموا وجودهم في نظر القضاة بما أدلوا به من تصريحات غير لائقة".
ورفض رئيس نادي قضاة مصر المبالغة في اتهام القضاء بعد الاستقلالية بسبب قبول بعض الاستشكالات التي قدمت في أحكام قضائية خلال الانتخابات .. مؤكدا أن القضاء مسئول فقط عن الجزء الفني في القضايا أما الجزء الإداري فلا يخص القضاء وقبول الأستشكالات هو أمر يحتمة القانون كشكل إجرائي للعدالة وبطبيعة الحال فإن الاستشكال الأول يوقف تنفيذ الحكم، لكن ليس للقاضي يدا في ذلك لأنه لو رفض ذلك سيتهم بأنه يطعن العدالة.
وقال الزند إنه تمت دعوة أندية قضاة مصر لجمع مقترحاتهم حول صياغة قانون السلطة القضائية الجديد تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية لإقراراها ثم إرسالها لعدد من شيوخ صياغة القوانين في مصر لتصاغ بصورة مرضية وترسل للمجلس الأعلى للقضاء "لأننا مهما اختلفنا مع مجلس القضاء الأعلى نقدره ونحترمه وكل ما يزداد الخلاف كل ما نعمل على ترسيخ أقدامه وتكريس سلطاته حفاظا علي وحدة القضاء"