أيد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند رفض نادي قضاة الإسكندرية للجنة المشكلة لإعادة صياغة قانون السلطة القضائية الجديد مشددا على ضرورة أن يأخذ هذا القانون وقته في الدراسة، ولا يجب أن يصدر من قبل تلك اللجنة المشكلة بقرار فردي لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، "لأننا لسنا في عجلة من أمر هذا القانون لأنه أهم قانون سيادي في الدولة ويحتاج لمداولات ومناقشات مطولة في الإعداد". وقال الزند "يجب أن يعرض قانون السلطة القضائية الجديد على البرلمان لإقرارة ولا يجوز أن يصدر في غيبة البرلمان لأنه لا يوجد ضرورة لذلك لأن القوانين المهمة في العالم كله تصدر من البرلمان. ووصف رئيس نادي قضاة مصر في تصريحات على هامش حضورة الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة الإسكندرية لمناقشة التعديلات الجديدة الحدة التي ظهرت في حوارات أعضاء نادي قضاة الإسكندرية في مناقشتهم لتعديلات قانون السلطة القضائية الجديد في الجمعية العمومية الطارئة للنادي، بأنها "دخيلة على القضاة" .. مؤكدا أن تلك الصورة لا تمثل وضع القضاة الطبيعي كحراس للديمقراطية. كما وصف تلك الخلافات بين القضاة بأنها "سحابة صيف" سوف تمر في أقرب وقت وسيظل القضاء المصري محافظا علي وحدته واستقلاله. وأكد رفضه كرئيس لنادي قضاة مصر ورؤساء أندية الأقاليم للجنة المكلفة بصياغة تعديل قانون السلطة القضائية.