الزند يؤكد رفضه للجنة المكلفة بصياغة تعديل قانون السلطة القضائية

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، تضامنه مع نادى قضاة الإسكندرية فى رفضه للجنة المشكلة، لإعادة صياغة قانون السلطة القضائية الجديد، وأكد رفضه كرئيس لنادى قضاة مصر ورؤساء أندية الأقاليم للجنة المكلفة بصياغة تعديل قانون السلطة القضائية.
وقال رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند هذه اللجنة مرفوضة شكلا وموضوعا، لأنه لا يمكن اختزال قضاء مصر فى شخص مهما كان هذا الشخص، لأن تلك اللجنة شكلت بقرار فردى من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف أن تشكل اللجنة بهذا الشكل مرفوض، ولن نتعاون معها؟، ولاسيما بعدما أطلق المتحدث الرسمى لها سباب وتجريح لزملائه المعارضين للجنة لم يسببه بوصفهم "شراذم وفلول".
وأعلن تأييد نادى قضاة مصر لكل الإجراءات القانونية التى سيتخذها نادى قضاة الإسكندرية ضد اللجنة والمتحدث الرسمى باسمها سواء كان بلاغا شفويا أو قانونيا، مطالبا بأن يأخذ هذا القانون وقته فى الدراسة ولا يجب أن يصدر القانون من قبل تلك اللجنة المشكلة بقرار فردى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن أهم قانون فى الدولة يحتاج لمداولات ومناقشات مطولة فى الإعداد.
وقال يجب أن يعرض قانون السلطة القضائية الجديد على البرلمان لا قراره ولا يجوز أن يصدر فى غيبة البرلمان، لأنه لا يوجد ضرورة لذلك، لأن القوانين الهامة فى العالم كله تصدر من البرلمان.
واستنكر رئيس نادى قضاة مصر فى تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية التى عقدت بنادى القضاة مساء أمس لمناقشة التعديلات الجديدة، الحدة التى ظهرت فى حوارات أعضاء نادى قضاة الإسكندرية فى مناقشتهم لتعديلات قانون السلطة القضائية الجديد، مشيرا إلى أنها أساليب دخيلة على القضاة، مؤكدا أن تلك الصورة لا تمثل وضع القضاة الطبيعى كحراس للديمقراطية، ووصف تلك الخلافات بين القضاة بأنها سحابة صيف سوف تمر فى أقرب وقت وسيظل القضاء المصرى محافظا على وحدته واستقلاله.
وقال إنه تم دعوة أندية قضاة مصر لجمع مقترحاتهم حول صياغة قانون السلطة القضائية الجديد تنهديا لعرضها على العجمية العمومية لإقرارها، ثم إرسالها لعدد من شيوخ صياغة القوانين فى مصر لتصاغ بصورة مرضية وترسل للمجلس الأعلى للقضاء، لأننا مهما اختلفنا مع مجلس القضاء الأعلى نقدره ونحترمه، وكل ما يزداد الخلاف كل ما نعمل على ترسيخ أقدامه وتكريس سلطاته، حفاظا على وحدة القضاء.
ورفض محاولة اتهام الصحف بأنها نقلت تصريحات غير صحيحة على لسان المتحدث الرسمى باسم اللجنة وادعت تعدية على القضاة، مشيرا إلى أن هذا يعد اتهاما باطلا للصحافة يستهدف تبرئة المتحدث الرسمى باسم اللجنة من تلك التصريحات المرفوضة، وأكد أن علاقة نادى قضاة مصر بالمجلس الأعلى للقضاء علاقة عمل تقوم على التقدير والاحترام، لأن الخلاف فى الرأى لا يعنى الخصومة.
من جهة أخرى رفض المبالغة من المستشار حسام الغريانى فى اتهام القضاء بعد الاستقلالية بسبب بعض قبول بعض الاستشكالات التى قدمت فى أحكام قضائية خلال الانتخابات، مؤكدا أن القضاء مسئول فقط عن الجزء الفنى فى القضايا أما الجزء الإدارى فلا يخص القضاء وقبول الاستشكالات هو أمر يحتم القانون على كشلل إجرائى للعدالة وبطبيعة الحال فإن الاستشكال الأول يوقف تنفيذ الحكم، لكن ليس للقاضى يد فى ذلك، لأنه لو رفض ذلك سيتهم بأنه يطعن العدالة.
موضوعات متعلقة..
المستشار عجوة يطالب بإسقاط لجنة مكى وعدم ظهور القضاة إعلاميا
رئيس نادى قضاة الإسكندرية يطالب بإسقاط اللجنة المشكلة برئاسة مكى