نادي القضاة:قانون السلطة القضائية لا يجب أن يصدر في غيبة البرلمان

أيد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، رفض نادي قضاة الإسكندرية للجنة المشكلة لإعادة صياغة قانون السلطة القضائية الجديد، مشددا علي ضرورة أن يأخذ هذا القانون وقته في الدراسة، ولا يجب أن يصدر من قبل تلك اللجنة المشكلة بقرار فردي لرئيس المجلس الأعلي للقضاء.
وقال الزند، في تصريحات علي هامش حضورة الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة الإسكندرية لمناقشة التعديلات الجديدة،"يجب أن يعرض قانون السلطة القضائية الجديد علي البرلمان لإقرارة ولا يجوز أن يصدر في غيبة البرلمان لأنه لا يوجد ضرورة لذلك لأن القوانين المهمة في العالم كله تصدر من البرلمان.
ووصف رئيس نادي قضاة مصر "الحدة" التي ظهرت في حوارات أعضاء نادي قضاة الإسكندرية في مناقشتهم لتعديلات قانون السلطة القضائية الجديد في الجمعية العمومية الطارئة للنادي، بأنها "دخيلة علي القضاة"، مؤكدا أن تلك الصورة لا تمثل وضع القضاة الطبيعي كحراس للديمقراطية.
وأضاف الزند أن تشكيل اللجنة بهذا الشكل مرفوض ولم نتعاون معها، ولا سيما بعدما أطلق المتحدث الرسمي لها سباب وتجريح لزملائه المعارضين للجنة لم يسببه بوصفهم "شرازم وفلول"، رافضا محاولة اتهام الصحف بأنها نقلت تصريحات غير صحيحة علي لسان المتحدث الرسمي باسم اللجنة.
وأعلن المستشار أحمد الزند تأييد نادي قضاة مصر لكل الإجراءات القانونية التي سيتخذها نادي قضاة الإسكندرية ضد اللجنة والمتحدث الرسمي باسمها سواء كان بلاغا شفويا أو قانونيا، مؤكدا أن علاقة نادي قضاة مصر بالمجلس الأعلي للقضاء "علاقة عمل" تقوم علي التقدير والاحترام لأن الخلاف في الرأي لا يعني الخصومة.
ورفض رئيس نادي قضاة مصر المبالغة في اتهام القضاء بعدم الاستقلالية بسبب قبول بعض الاستشكالات التي قدمت في أحكام قضائية خلال الانتخابات، مؤكدا أن القضاء مسئول فقط عن الجزء الفني في القضايا أما الجزء الإداري فلا يخص القضاء وقبول الأستشكالات هو أمر يحتمة القانون كشكل إجرائي للعدالة وبطبيعة الحال فإن الاستشكال الأول يوقف تنفيذ الحكم، لكن ليس للقاضي يدا في ذلك لأنه لو رفض ذلك سيتهم بأنه يطعن العدالة.
وقال الزند إنه تمت دعوة أندية قضاة مصر لجمع مقترحاتهم حول صياغة قانون السلطة القضائية الجديد تمهيدا لعرضها علي الجمعية العمومية لإقراراها ثم إرسالها لعدد من شيوخ صياغة القوانين في مصر لتصاغ بصورة مرضية وترسل للمجلس الأعلي للقضاء "لأننا مهما اختلفنا مع مجلس القضاء الأعلي نقدره ونحترمه وكل ما يزداد الخلاف كل ما نعمل علي ترسيخ أقدامه وتكريس سلطاته حفاظا علي وحدة القضاء".