العسكرى يترقب.. حكم الادارية العليا متغير رئيسي فى السيناريو القادم

قبل ساعات من قرار المحكمة الإدارية العليا بأبطال أو أعمال حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الخاص بإستبعاد كل أعضاء الحزب الوطنى من الترشح فى الإنتخابات البرلمانية القادمة قبل ساعات علمت التحرير أن المجلس العسكرى سيجتمع بالحكومة غداً لمناقشة قانونية وضع مرشحى الحزب الوطنى المنحل فى الإنتخابات البرلمانيه المقبلة .
وقالت مصادر مقربة للمجلس العسكرى إن المجلس يترقب حكم المحكمه الإدارية العليا حيث أن حيثيات حكم المنصورة استندت إلى قرار حل الحزب الوطنى الذى أصدرته المحكمه العليا وأضفت أن الحكم الذى ينتظر صدوره لاحقا الإثنين سيكون واجب النفاذ أى كان السيناريو المطروح وأضفت المصادر أن هناك اتفاقا بين أعضاء المجلس على أن الحكم سيترتب علية تغييرات فى أمور كثيرة وفى إطارة سيخرج الوضع النهائى للمرشحين.
وأضافت المصادر أن المجلس لن يتخطى أحكام القضاء ولن ينحاز إلى أى طرف مشددا على تمسكت بالوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف والقوى السياسية.
وأشارت المصادر إلى أن قانون الإفساد السياسي قد يحسم خلافا فى الرأى إذا ما تباين حكم المحكمة الإدارية العليا مع الحكم الأول الصادر من محكمة المنصورة وأضافت أن الحكم سيكون متغيرا رئيسا يمكن البناء علية فى ترتيب مسائل وإشكاليات كثيرة تتعلق بالعملية الانتخابية .
وفيما أشارت حيثيات الحكم الصادر من محكمة المنصورة إلى أنه وإن كان الحق في الترشح لعضوية المجالس النيابية هو من الحقوق الدستورية التي لا يجوز الحرمان منها إلا بمقتضى أو موجب قانوني, وهو الأمر المتوفر بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا, ومن ثم فإن حرمان أعضاء الحزب الوطني (الساقط) من الترشح لإنتخابات مجلسي الشعب والشورى يكون قائما على سند ومسوغ قانوني مشروع يتمثل في التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا فان إستبعاد كل أعضاء الحزب الوطنى يقدم مشكله كبيرة للمجلس العسكرى تتمثل فى عزل عائلات وقبائل كاملة فى صعيد مصر ومجتمعاتها ذات الطبيعة الخاصة وهى نفسها المجتمعات التى تترقب بتوتر موقف الحكومة الجديدة منها ودخل بعضها بالفعل فى صدامات مبكرا مع المجلس والحكومة فى سيناء وجنوب مصر لانتزاع إعتراف بهم كقوى محسوبة ليست على أى تيار سياسي وإنما بقوة الجغرافيا والأعراف وهو ما يتطلب مخرجا قانونيا لتسوية وضعها السياسي بعيدا عن صراع القوى السياسية وتحالفاتها التى تغلب المشهد السياسي .