العوا بنادى الرواد: «تمنيت الدفاع عن رشيد محمد رشيد.. وأثق فى برءاته»

شن الدكتور «محمد سليم العوا» المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، هجوما حادا على وثيقة السلمى فى مؤتمر جماهيرى عقده مجلس إدارة نادى الرواد بالعاشر من رمضان، التى إعتبرها أنها محاولة للسطو على الإرداة السياسية وتعمل على إجهاض الثورة وضرب البرلمان القادم فى مقتل.
«العوا» أعتبر أن ماجاء في الوثيقة يعد نوعا من النفاق والتملق ومحاولة للتقرب للمجلس العسكري، الذى لابد أن يقف بكل قوة وحزم أمام هذه الوثيقة، التي أعدت من شخص لم يخوله أحد لهذه المهمة.
وقال «أن وثيقة الدكتور علي السلمي هي و العدم سواء، لأنها صادره من أفراد و جهات ليست ممثله للشعب لأنهم غير منتخبين سواء الدكتور علي السلمي أو المجلس العسكري».
وأشار الدكتور العوا الى أن مسودة الدكتور علي السلمي كان من المفترض أن تضع معايير لإختيار أعضاء اللجنة التاسيسية للدستور، بمعنى وضع خطوط عريضة لإختيار هؤلاء الأعضاء.
وذلك علي عكس ما حدث،حيث ألزمت المسودة البرلمان بإختيار أعضاء اللجنه التأسيسية للدستور من 18 جهه منها 13 جهه حكومية، 10 أشخاص فقط من أصل 100 شخص من إختيار مجلسي الشعب و الشورى.
وإعترض المرشح المحتمل للرئاسة على البند الذي يلزم رئيس الجمهورية بالعودة لأعضاء المجلس العسكري وأعضاء مجلسي الشعب و الشورى، عند إتخاذ قرار إعلان الحرب.
مؤكدا أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون سرية، ولايمكن أن تعرض على مجلسي الشعب و الشورى قبل إعلانها وإنما يجب أن تعرض فقط على المجلس العسكري.
كما رفض العوا منح المجلس العسكري سلطة حل لجنة المائة المؤسسة للدستور، وتكوين لجنة تأسيسية جديدة من إختيار المجلس العسكري نفسه.
ودعا العوا لتوافر عدة معايير في النائب الذي سينتخب ليمثل دائرته في مجلس الشعب ، لافتا الى أن أول هذه المعايير هو المعيار الاخلاقي.
مشيرا الى أنه رغم وجود العديد من التيارات الدينيه المختلفه إلا أن الدين وحده ليس كافيا للنجاح السياسي.
وأشار العوا لتقرير أمريكي نشر في الصحف يتنبأ بثلاث سيناريوهات للتحرك المصري، أول هذه السيناريوهات أن الجيش المصري سيبقي في الحكم، معلقا عليه بأنه سيناريو باطل ولن يحدث أبدا .
والسناريو الثاني هو أن تنجح الثورة وتحقق أهدافها، وتأتي بحكومة ديمقراطية منتخبة تحكمها.
حيث أشارت الصحف أن هذا التصور بعيد جدا، لأن الشعب المصري فقير وضعيف ولا يمكن أن يأتي بحكومه ديمقراطية.
وعلق العوا علي هذا الرأي بأنه باطل وأن الشعب المصري ذكي وقادر على أن يأتي بحكومة ديمقراطية.
أما السيناريو الثالث، أن تأتي حكومه شكلية وقالت الصحف أن هذا السيناريو هو الأرجح والأقرب للحدوث، وكان تعليق العوا أن هذه هي التبعية بعينها ويجب الوقوف أمامها والإعتراض عليها.
وأوضح العوا أن الوثيقة بها الكثير من أوجه النقص حتي بعد التعديلات التي أدخلت عليها، وأهمها تتمثل في إعطاء الهيئات القضائية والمنوط بها، تمثيل السلطة القضائية اختصاصات تشريعية ليست من مهمتها بما يحدث فسادا للسلطة التشريعية.
كما أغفلت الوثيقة وسائل الإنتاج والحفاظ عليها، مما يؤكد النية للاستمرار في سياسات النظام السابق في الخصخصة وتخريب الاقتصاد الوطني حتي بعد الثورة.
وأضاف العوا «تمنيت ألا يهرب رشيد محمد رشيد» وزير الصناعة والتجارة السابق، وأكد أن طبقا للأوراق التى أطلع عليها فإن موقف «رشيد» كان سليما مائة بالمائة، ولولا هروبه للخارج لدافعت عنه وحصلت له على البراءة.
وأشار الي أن مختلف القوي السياسية أعلنت رفضها هذه الوثيقة ومطالبة المجلس العسكري بالتنصل من هذه الوثيقة، وإعلان إلغاء الوثيقة قبل الجمعه 18 نوفمبر، والإ سيكون البديل هو النزول مرة أخرى لجميع ميدان مصر.
وجدد «العوا» تأكيده تعليق حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية، وقال أن سبب تعليق الحمله هو «الغموض الشديد حول مواعيد تسليم السلطه لحكومه مدنية

».