العوا: وثيقة السلمي باطلة لتحديدها للجنة التأسيسية لوضع الدستور

خلال ندوة للعوا بعنوان " مصر إلي أين " والتي أقيمت مساء الخميس بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان، وبحضور أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة.حذر الدكتور محمد سليم العوا – المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - جميع القوي السياسيه من مناقشة وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية لأنها باطلة من الأساس، حيث أنها تسمي في القانون " عيب الاختصاص " بمعني إصدار قرارات ممن ليس لهم الحق في ذلك، مضيفا "هي و العدم سواء".
وأعتبر العوا أن إصدار وثيقة دستورية بمثابة قهر لإرادة الشعب في اختيار اللجنة التأسيسية المناط لها وضع الدستور طبقا للإعلان الدستوري الصادر بعد الإستفتاء ، حيث إنها صادرة من أفراد و جهات ليست ممثلة للشعب لأنهم غير منتخبين ، مؤكدا أنها مسودة لفرض السيطرة سواء من المجلس العسكري أو الدكتور علي السلمي.
وأشارالعوا إلي أن مسودة السلمي كان من المفترض أن تضع معايير لأختيار أعضاء اللجنة التاسيسية للدستور بمعني وضع خطوط عريضة لإختيار هؤلاء الاعضاء وذلك علي عكس ما حدث حيث ألزمت المسوده البرلمان بإختيار أعضاء اللجنه التأسيسيه للدستور من 18 جهه منها 13 جهه حكوميه و 10 أشخاص فقط من أصل 100 شخص من إختيار مجلسي الشعب و الشوري .
ورفض العوا منح المجلس العسكري سلطة حل لجنة المائة المؤسسة للدستور وتكوين لجنه تأسيسية جديدة من إختيار المجلس العسكري نفسه وذلك في حالة عدم موافقة المجلس العسكري علي الدستور الصادر من لجنة المائه أو إذا لم تنهي أعمالها في موعدها لأي سبب .
وعلي صعيد أخر ، دعا العوا المواطنين بالتزام المواطنين عند اختيار نواب الشعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعدة معايير منها المعيار الديني ، مشيرا في هذا الصدد إلي أن هناك العديد من التيارات الدينية المختلفة ولكن الدين وحده ليس كافياً للنجاح السياسي و يجب علي النائب أن يجمع بين الدين و الدنيا ومعرفة كيفية التعامل مع المشاكل الاجتماعيه.
وأضاف العوا أن من بين المعاير الواجب توافرها عند إختيار النائب هو "الخدمي" المتعلق بالمكان الذي يعيش فيه الانسان.