العوا : وثيقة السلمي هي و العدم سواء لأنها صادره من أفراد و جهات ليست ممثله للشعب

الوثيقه منحت المجلس العسكري حق الموافقه على القوانين و التشريعات الخاصه به وهو يعد شطب لسلطة مجلسي الشعب و الشورى
الشعب المصري ذكي وقادر على أن يأتي بحكومه ديمقراطيه
القدرة علي الخدمة العامة والانتماء الوطني و رفض التبعيه أهم المقومات التي يجب توافرها في نواب البرلمان


أشار الدكتور محمد سليم العوا إلي أن وثيقة الدكتور علي السلمي هي و العدم سواء ، لأنها صادره من أفراد و جهات ليست ممثله للشعب لانهم غير منتخبين سواء الدكتور علي السلمي أو المجلس العسكري، وأكد أن هذه المسوده تعتبر فرض سيطره من الغير منتخبين الممثلين في مجلس الوزراء و المجلس العسكري على مجلس الشعب المنتخب الممثل لارادة الشعب المصري .
وقال الدكتور محمد سليم العوا أن مسودة الدكتور علي السلمي هي قهر لإرادة الشعب في اختيار اللجنه المؤسسة للدستور والتي ستقوم بوضع الدستور وهذا لا يجوز في اي اعلان دستوري صدر وما حدث في هذه المسوده يسمى في القانون " عيب الاختصاص " ويعني اصدار قرارات ممن ليس لهم الحق في ذلك .
وأشارالدكتور العوا خلال مشاركته في ندوة بعنوان " مصر إلي أين " وأقيمت مساء الخميس بنادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان وبحضور أكثر من 5 آلاف شخص من أهالى المدينة أن مسودة الدكتور علي السلمي كان من المفترض أن تضع معايير لأختيار أعضاء اللجنه التاسيسيه للدستور بمعنى وضع خطوط عريضه لإختيار هؤلاء الاعضاء وذلك علي عكس ما حدث حيث ألزمت المسوده البرلمان بإختيار أعضاء اللجنه التأسيسيه للدستور من 18 جهه منها 13 جهه حكوميه و 10 أشخاص فقط من أصل 100 شخص من إختيار مجلسي الشعب و الشورى .
وأوضح العوا أيضاً ان هذه المسوده منحت سلطة التشريع لغير المشرع حيث أعطت الحق للمجلس العسكري أن يوافق على القوانين و التشريعات الخاصه به وهذا يعتبر شطب لسلطة مجلسي الشعب و الشورى وإعتبار المجلس العسكري سلطه فوق القانون ، وأعطت المسوده أيضاً للمجلس العسكري الحق في أن يراقب المقترحات الدستوريه للجنة المائه وهو حق أصيل للشعب المصري وليس للمجلس العسكري .
وإعترض العوا على البند الذي يلزم رئيس الجمهوريه بالعودة لاعضاء المجلس العسكري و اعضاء مجلسي الشعب و الشورى عند إتخاذ قرار إعلان الحرب ، وأكد العوا أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون سريه ولا يمكن أن تعرض على مجلسي الشعب و الشورى قبل إعلانها وإنما يجب أن تعرض فقط على المجلس العسكري.
ورفض العوا منح المجلس العسكري سلطة حل لجنة المائه المؤسسه للدستور وتكوين لجنه تأسيسيه جديده من إختيار المجلس العسكري نفسه وذلك في حالة عدم موافقة المجلس العسكري على الدستور الصادر من لجنة المائه أو إذا لم تنهي أعمالها في موعدها لأى سبب .
وحذر الدكتور محمد سليم العوا جميع القوى السياسيه من مناقشة هذه المسوده لأنها باطله من الأساس .
ودعا العوا لتوافر عدة معايير في النائب الذي سينتخب ليمثل دائرته في مجلس الشعب ، وأكد العوا أن أول هذه المعايير هو المعيار الاخلاقي ، و حذر العوا النواب من الكذب بوعود لأبناء الدائره وهو لا يملك تنفيذها.
وأشار أن المعيار الثاني هو المعيار الديني ، و قال الدكتور العوا أنه هناك العديد من التيارات الدينيه المختلفه ولكن الدين وحده ليس كافياً للنجاح السياسي و يجب على النائب أن يجمع بين الدين و الدنيا ومعرفة كيفية التعامل مع المشاكل الاجتماعيه ، وأشار العوا أن الممارسات الدينيه تخص النائب وعلاقته مع الله و ليست دليل على أحقيته في هذا الموقع.
وأشار الدكتورمحمد سليم العوا الى المعيار الثالث هو المعيار الخدمي المتعلق بالمكان الذي يعيش فيه الانسان ، وأوضح أن النائب يجب أن يكون لديه القدره على استيعاب الناس عن طريق توفير الوقت اللازم لتلبية إحتياجات أبناء الدائره التابع لها ، وأكد العوا أن كثير من الطلبات التي تقدم لأصحاب النفوذ و السلطان يغلب عليها المغالاه و بالتالي يجب على النائب أن يكون له ردود قاطعه سواء القبول أو الرفض حسب إمكانية تنفيذ هذه الطلبات .
وقال العوا أن المعيار الرابع هو المعيار المتعلق بالذمه الماليه ، حيث أوضح أنه هناك بعض الافراد يخضعون للمحاكمات الان من النظام السابق يبررون الثروات التي يمتلكونها علي أنها هدايا قدمت لهم ، وأكد العوا أنه مبرر غير مقبول لأن هذه الهدايا مكانها الطبيعي خزينة الدوله وغير ذلك تسمى رشوه و لا يمكن لأي نائب أن يقبل أي نوع من هذه الهدايا و من أي جهه .
وأشار الدكتور محمد سليم العوا للمعيار الاخير من المعايير التي وضعها لنائب البرلمان وهو المعيار السياسي ، وينعكس ذلك علي الانتماء الوطني و رفض التبعيه.
وأشار العوا لتقرير أمريكي نشر في الصحف يتنبأ بثلاث سيناريوهات للتحرك المصري ، أول هذه السيناريوهات أن الجيش المصري سيبقي في الحكم وعلق عليه العوا أنه سيناريو باطل ولن يحدث أبداً ، والسناريو الثاني هو أن تنجح الثوره وتحقق اهدافها وتأتي بحكومه ديمقراطيه منتخبه تحكمها وأشارت الصحف أن هذا التصور بعيد جداً لأن الشعب المصري فقير و ضعيف ولا يمكن أن يأتي بحكومه ديمقراطيه وعلق العوا علي هذا الرأي بأنه باطل وأن الشعب المصري ذكي وقادر على أن يأتي بحكومه ديمقراطيه ، و السيناريو الثالث أن تأتي حكومه شكليه وقالت الصحف أن هذا السيناريو هو الأرجح والأقرب للحدوث و كان تعليق العوا أن هذه هي التبعيه بعينها ويجب الوقوف أمامها والإعتراض عليها.