العوا : المجلس العسكري لا يمثل الشعب..وهناك معايير لأختيار النائب المنتخب

جاء خلال الندوة التي أقامها المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور سليم العوا التي بعنوان " مصر الي اين" بمدينة العاشر من رمضان , التي تناولت وثيقة الدكتور على السلمي التي اعترض عليها نسبة كبيرة بحكم أنها لا تمثل الشعب وصادرة من افراد من المجلس العسكري

وشدد العوا الى ان السلمي كان من المفترض ان يضع معايير لاختيار اللجنه التأسيسية المنوط بها وضع الدستور ولاكن حدث العكس تماما حيث ألزمت المسودة البرلمان باختيار أعضاء اللجنة من 18 جهة منها 13 جهة حكومية، و10 أشخاص فقط من أصل 100 شخص من اختيار أعضاء مجلسي الشعب و الشورى.

أضاف العوا أن هذه المسودة منحت سلطة التشريع لغير المشرع، حيث أعطت الحق للمجلس العسكري أن يوافق على القوانين والتشريعات الخاصة به، وهو يعتبر تعديا على سلطة مجلسي الشعب والشورى، واعتبار المجلس العسكري سلطة فوق القانون، كما أعطت المسودة أيضاً للمجلس العسكري الحق في أن يراقب المقترحات الدستورية للجنة المائة، وهو حق أصيل للشعب المصري وليس للمجلس العسكري.

واعترض العوا على البند الذي يلزم رئيس الجمهورية بالعودة لأعضاء المجلس العسكري وأعضاء البرلمان عند اتخاذ قرار إعلان الحرب.
وأكد أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون سرية، ولا يمكن أن تعرض على مجلسي الشعب والشورى قبل إعلانها، وإنما يجب أن تعرض فقط على المجلس العسكري.

ورفض العوا منح المجلس العسكري سلطة حل لجنة المائة، وتكوين لجنة بديلة من اختيار المجلس العسكري نفسه، في حالة عدم موافقة المجلس العسكري على الدستور الصادر من اللجنة الأولى، أو إذا لم تنه أعمالها في موعدها لأى سبب.

من جهة أخرى، دعا العوا لتوافر عدة معايير في النائب الذي سينتخب ليمثل دائرته في مجلس الشعب، وأولها كما يرى العوا هو المعيار الأخلاقي، وأشار أن المعيار الثاني هو المعيار الديني، وأن على النائب أن يجمع بين الدين والدنيا وأن يعرف كيفية التعامل مع المشاكل الاجتماعية.

وأوضح ان ثالث معيار هو النوع الخدمي المتعلق بالمكان ويجب ان يكون النائب لديه القدرة على استيعاب الناس عن طريق توفير الوقت اللازم للأستماع الى مطالبهم , ورابع معيار يكمن في الذمة المالية فلابد من الامتناع عن أخذ اي هدايا من أي جهة مهما وصل الامر حتى ولو من باب المجاملة , والمعيار الاخير في الانتماء الوطني ورفض التبعيه لأي جهة