العوا: وثيقة السلمى هى والعدم سواء ومسودة لا يمكن تبييضها

وصف الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وثيقة الدستور التى أعلنها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، بأنها هى والعدم سواء، ومسودة لا يمكن تبييضها لعدة أسباب، أهمها أن هذا العمل يعرقل الانتخابات البرلمانية المقبلة وحماية للمجلس من هجوم الشعب، مشيرا إلى أنه ليس لديه أى تشكيك فى المجلس العسكرى، موضحًا أن الأحزاب السياسية اجتمعت اليوم وأعلنت رفضها لإصدار وثيقة إعداد الدستور، لأن لا أحد يملك التعبير عن إرادة الشعب المصرى.
وأضاف العوا، خلال لقائه مساء الخميس بنادى رواد مدينة العاشر من رمضان وبحضور أكثر من 5 آلاف من أهالى المدينة، أن الوثيقة لا تحتوى على معايير، ولكنها عبارة عن إملاء إرادة على الشعب، وأن الشعب المصرى ليس قاصرا حتى تديره حكومة انتقالية، وخاصة فيما يخص القرار فى الحرب وعرض القرار على رئيس الجمهورية بالحرب من خلال 19 ضابطا، وجعل رئيس الدولة لا قرار له ولعبة كالعروسة يتخذ قرار حرب بدون أن يكون لديه تأكيدات معينة، وقرار اتخاذ عمل الحرب إذا عرف من خلال 19 ضابطا ليس سرا، وأسوأ من ذلك إقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب التصويت على الحرب بنسبة 60% قرروا الحرب، و40% غير موافقين فهذا عبث يفسد نتيجة الحرب.
واستطرد العوا قائلا: "إن السلمى زاد الطين بله، حين قال إن المجلس العسكرى إذا لم يعجبهم ما قررته الجمعية التأسيسية يحلوها ويجيبوا جمعية تأسيسية من جهتهم، هذه الجمعية التى جاءت بإرادة شعبية، إذا لم يعجبهم نحل اللجنة ونجيب لجنة من عنده، وهذا ما يؤكد أن الوثيقة هى والعدم سواء وليس لها قيمة قانونية أو دستورية.
وحذر العوا جميع القوى السياسية من أن تقبل النقاش حول مضمون الوثيقة قائلا: "لسنا نناقش مع من لا يملك وهو أمر غير مقبول حتى ننتهى من انتخابات مجلس الشعب، فمشروع الوثيقة شديد الخطورة ولو نجح لسلب الوطن حقة فى الديمقراطية، ولن نترك بقعة من أرض مصر إلا وسنقف فيها ضد هذا المشروع الخبيث، لندافع عن حقنا فى هذا البلد".
وخاطب العوا مجلس الوزراء، قائلا: "أنت مالك بإعداد وثيقة الدستور؟"، وتساءل كيف يكون هناك ممثل واحد للكنيسة، ويتم تجاهل باقى الكنائس، وكيف يكون للأزهر ممثل واحد أيضا، مشيرا إلى أن الأغلبية من المجلس العسكرى لم يقرأ الوثيقة.
وأضاف أن الوثيقة أسقطت وسائل الإنتاج الحكومية لأسباب مشبوهة، وأنها اغتصاب لسلطة مجلس الشعب التشريعية وتعطى للسلطة القضائية حق التشريع، كما أن من صاغ الوثيقة جاهل بتقسيم السلطات، كما أن وثيقة السلمى ستؤدى إلى هدم البلد، لذلك يجب أن تسحب هذه الوثيقة فورا لأنها وثيقة ديكتاتورية قاسية، وعمل سياسى غير ذكى سيؤدى إلى فوضى بالبلاد.
كما أضاف أن إجراء الانتخابات فى 6 أشهر يعتبر أكبر مدة انتخابات فى العالم، وأنه يجب احترام نتيجة استفتاء مارس الماضى.
وأشار العوا إلى أن الوضع الأمنى لا يقلقه فى الانتخابات، لأن الجيش تعهد بحماية الانتخابات، وطالب بأن يتولى الشباب واللجان الشعبية حماية اللجان الانتخابية بالعصى ومساندة الجيش والقوات المسلحة التى أعدت أكثر من 120 ألف وحدة لحماية الانتخابات.
كما خاطب المتخوفين من التيارات الإسلامية بقوله، إن الشعب هو المعيار فى اختيار مرشحى مجلس الشعب، لذلك طالب الشعب بالتفرقة بين المتشددين وبين العقلاء المعتدلين عند الاختيار.
ورصد العوا معايير اختيار عضو مجلس الشعب المقبل، وما الذى عليهم أن يفعلوه، قائلا، إن حق الوطن مقدم على حق الفرد، مؤكدا أن هناك عددا من المعايير، أولها المعيار الخلقى، وضرورة التخلى عن مرض الكبر باعتباره رذيلة أخلاقية قائلا: "لا يجوز أن ننتخب صاحب الكبر الكاذب فأنتم من تمنوا عليه باختياره وانتخابه، فمن كان فيه مثقال ذرة من كبر فلا تنتخبوه، والذرة مع الوقت ستكون "شوالا"، راقبوا مرشحيكم وانظروا من يتواضع لله، وخلقه فلا تتنتخبوا من اعتلى الكبر، وأنه من العيوب الأخلاقية فى السياسة عيب الكذب.
أما المعيار الثانى هو الدينى فى ظل التباس الأمر علينا فى طرح كثير من الحركات الدينية سواء الحركة السلفية والإخوان المسلمين، والطرق الصوفية وقرار السلفيين بخوض المعية السياسية فى الوقت الذى امتنع فيه أنصار السنة عن خوض العمل السياسى واستمرارهم فى العمل الخدمى.
وقال العوا: "ليس الدين وحده كافيا للنجاح السياسى، وليس التدين الشخصى كافيا، وإنما حتى يتحقق ذلك لا بد أن يجمع بين علم الدين وعلم الدنيا، ويجمع بين فهم الواجب السياسيى فى الحلال والحرام وحل المنازعات، وأن تكون عقيدته الدينية وممارساته الحياتية متسقة مع بعضها.
أما المعيار الثالث فهو معيار الخدمات المحلية، والقدرة على استيعاب الناس وإعطاء الوقت لأصحاب طلاب الحاجات بالرفض قبل القبول، وليس فقط أن يكون دوره تلبية كل ما يطلب وإنما يلبى ما هو المتاح بما يتوافق مع معايير الشرع والقانون.
وحدد العوا المعيار الرابع بما يتعلق بالذمة المالية، وضرب مثلا بمحاكمات غسيل الأموال وتدويرها وضرورة نقاء الذمة، فلا يرتشى ولا يُرتشى.
أما المعيار الأخير فهو المعيار السياسى والمعيار الوطنى، قائلا "إياكم أن تنتخبوا مطبعا، فانتخاب المطبعين جريمة فى حق الوطن، ومن ليس لديهم انتماء، والأمر الآخر رفض التبعية تقريرا أمريكا يتنبأ بتلاث سيناريوهات.
وتوقع العوا أن يدخل البرلمان القادم نسبة من الإسلاميين لن تتجاوز 25% والوفد لن يزيد عن 9% والتجمع عن 2% كما توقع أن يحصل الفلول على 10% من مقاعد البرلمان بسبب القبليات وليس السياسة.
كما طالب بتطبيق الأحكام العسكرية على أعمال البلطجة فقط، قائلا، إن التحقيق بالنيابة العسكرية خطأ فى القانون ووصف كلمة البابا شنودة فى عظته ومطالبته بانتخاب المسلمين أنها أمر طبيعى، فالبابا شخص عاقل وحكيم ومطالبته للأقباط بانتخاب المسلمين منطقية، لأنه يطالبهم بانتخاب الأصلح، قائلا لهم: "إن هناك كثيرا من المسلمين الناجحين سياسيا يقدمون خدمات أكثر للأقباط أكثر من الإخوة الأقباط".
وأكد أن الثورة لم تسرق قائلا: "هى حدث يملأ العقول ويحرك القلوب وضاعت منا على مستوى 30 سنة، واستردها 13 مليون ثائر، فلا يمكن أن تسرق ولن تسرق ولا يمكن لأحد سرقتها منا، ونحن قادرون على حمايتها.
وعن مهاجمة العوا للمجلس العسكرى، وردا على سؤال، هل هذا الهجوم جزء من الدعاية الانتخابية فى حملته قال العوا: "أنا لا أهاجم المجلس العسكرى أو الكنيسة أو غيرهما.