قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة، «أن وثيقة الدكتور علي السلمي هي و العدم سواء، لأنها صادره من أفراد و جهات ليست ممثله للشعب لأنهم غير منتخبين سواء الدكتور علي السلمي أو المجلس العسكري»، مؤكدا أن هذه المسودة تعتبر فرض سيطرة، من الغير منتخبين الممثلين في مجلس الوزراء و المجلس العسكري على مجلس الشعب المنتخب الممثل لارادة الشعب المصري . العوا وصف مسودة الدكتور علي السلمي بأنها قهر لإرادة الشعب في اختيار اللجنه المؤسسة للدستور والتي ستقوم بوضع الدستور، وهذا لا يجوز في أي إعلان دستوري صدر، وما حدث في هذه المسوده يسمى في القانون «عيب الاختصاص» ويعني إصدار قرارات ممن ليس لهم الحق في ذلك. وأشار الدكتور العوا خلال مشاركته في ندوة بعنوان «مصر إلي أين»، أقيمت مساء الخميس بنادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان، وبحضور أكثر من 5 آلاف شخص من أهالى المدينة، الى أن مسودة الدكتور علي السلمي كان من المفترض أن تضع معايير لإختيار أعضاء اللجنة التاسيسية للدستور، بمعنى وضع خطوط عريضة لإختيار هؤلاء الأعضاء. وذلك علي عكس ما حدث، حيث ألزمت المسودة البرلمان بإختيار أعضاء اللجنه التأسيسية للدستور من 18 جهه منها 13 جهه حكومية، 10 أشخاص فقط من أصل 100 شخص من إختيار مجلسي الشعب و الشورى. وإعترض المرشح المحتمل للرئاسة على البند الذي يلزم رئيس الجمهورية بالعودة لأعضاء المجلس العسكري وأعضاء مجلسي الشعب و الشورى، عند إتخاذ قرار إعلان الحرب. مؤكدا أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون سرية، ولايمكن أن تعرض على مجلسي الشعب والشورى قبل إعلانها وإنما يجب أن تعرض فقط على المجلس العسكري. كما رفض العوا منح المجلس العسكري سلطة حل لجنة المائة المؤسسة للدستور، وتكوين لجنة تأسيسية جديدة من اختيار المجلس العسكري نفسه. ودعا العوا لتوافر عدة معايير في النائب الذي سينتخب ليمثل دائرته في مجلس الشعب، لافتا الى أن أول هذه المعايير هو المعيار الاخلاقي. مشيرا الى أنه رغم وجود العديد من التيارات الدينيه المختلفه إلا أن الدين وحده ليس كافيا للنجاح السياسي. وأشار العوا لتقرير أمريكي نشر في الصحف يتنبأ بثلاث سيناريوهات للتحرك المصري، أول هذه السيناريوهات أن الجيش المصري سيبقي في الحكم، معلقا عليه بأنه سيناريو باطل ولن يحدث أبدا . والسناريو الثاني هو أن تنجح الثورة وتحقق أهدافها، وتأتي بحكومة ديمقراطية منتخبة تحكمها، حيث أشارت الصحف أن هذا التصور بعيد جدا، لأن الشعب المصري فقير وضعيف ولا يمكن أن يأتي بحكومه ديمقراطية. وعلق العوا علي هذا الرأي بأنه باطل وأن الشعب المصري ذكي وقادر على أن يأتي بحكومة ديمقراطية. أما السيناريو الثالث، أن تأتي حكومه شكلية وقالت الصحف أن هذا السيناريو هو الأرجح والأقرب للحدوث، وكان تعليق العوا أن هذه هي التبعية بعينها ويجب الوقوف أمامها والإعتراض عليها.