السلمي: «وثيقة مبادىء الدستور مسودة قابلة للنقاش وليست أساسية»

أكد الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي أن وثيقة المبادىء الأساسية للدستور هي مسودة تقبل النقاش والراي والراي الأخر وصولا إلى التوافق بشانها وأنه في هذا الإطار تم إدخال بعض التعديلات عليها نتيجة الحوارات التي جرت خلال الجلسة خاصة في المادتين التاسعة والعاشرة.
ودعا السلمي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة منير فخري عبد النور، اليوم الأحزاب والقوى السياسية وخاصة الذين رفضوا الوثيقة لحضور الإجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل وقرع الحجة بالحجة.
وقال إن رفض فصيل أو حزب سياسي لهذه الوثيقة بعد حدوث توافق عليها لا يعني عدم إقرارها مؤكدا أن فصيلا واحد لا يستطيع أن يغتصب السلطة الشعبية لنفسه فنحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر وفق المطالب الشعبية التي لا نصادر عليها .
وتابع أننا نسعى لتوافق حول الوثيقة، مشيرا إلى أن إحتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا إلى الديمقراطية واننا نرفض أن يكون أي فصيل هو الأوحد المتحكم في الحياة السياسية في مصر .
وقال الدكتور على السلمي أن الدعوة للإجتماع الثاني لمناقشة وثيقة المبادىء الأساسية للدستور مفتوحة لجميع الأطياف والقوى والاحزاب السياسية وللراغبين في صنع مستقبل مصر وأن الدعوة للرافضين لهذه الوثيقة تأتي قبل دعوة الموافقين.
مؤكدا أنه لن يمنعنا رفض الرافضين من معاودة الإتصال بهم وطرح الأراء حتى لا يتهمنا أحد باننا نفضل فصيل على الأخر .
وعن الجدل الدائر عن وثيقة المبادىء الأساسية وإذا ما كانت استرشادية أم إلزامية قال الدكتور السلمي«قبل أن نصل إلى درجة معقولة من التوافق المجتمعي لن يصير البحث في الزامية الوثيقة وأنه لا حديث عن إلزامية أو إسترشادية الوثيقة قبل الوصول إلى توافق مجتمعي حول بنوده وتشكيل الجمعية التأسيسة»، مؤكدا أن الخلاف حول الإلزامية قبل الوصول إلى وثيقة ناضجة أمر غير مطلوب.
واوضح السلمي أن هذه الوثيقة لم تأتي من فراغ ولا مفأجاة للواقع السياسي ولاعضاء الأحزاب والقوى السياسية الذين سبق وأن إشتركوا في دورة سابقة للحوار عبر 23 إجتماعا تمت في شهر أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن التوافق حينها كان باديا على أغلب القوى والأحزاب السياسة فيما عدا عدد قليل طالب بأن تكون الوثيقة استرشادية وغير الزامية، فيما وافق أخرون على ضرورة أن تكون الوثيقة ملزمة حتى يطمئن الشعب على العمل بها وعدم الخروج عنها.
وأعلن الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي إدخال تعديلات على المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادىء الأساسية للدستور اللتين كانتا محل خلاف وإعتراض من بعض القوى السياسية.
وقال السلمي أن التعديلات تنص على الأتي في المادة 9 وجعلها تنص علي أن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون والتعبئة العامة تنظم بقانون والدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن وإستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه ولا يجوز لاية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر في كل مايتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة ويجب عرض أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
وتنص المادة 10 على أن ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة وإعتماد موازنة القوات المسلحة وبين القانون إختصاصاته الأخرى.