الخلافات التى بدأت بين التيارات الإسلامية ونائب رئيس الوزراء على السلمى قبل اجتماع مناقشة وثيقة المبادئ الدستورية، استمرت بعد الاجتماع وانتهت أمس بإعلان حزب العدل انسحابه تماما من حضور المناقشة. وكيل مؤسسى حزب العدل وعضو اللجنة التنسيقية أحمد شكرى، أعلن أن الحزب ينسحب من مناقشة وثيقة المبادئ الدستورية، ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك «احتراما لوطنى» على حد تعبيره، مضيفا «تركت الاجتماع احتراما لوطنى ولحزبى ونفسى، وذلك قبل أن يبدأ الاجتماع». مشيرا إلى أنه فوجئ بأجواء تتسم بعدم الجدية وعدم الانضباط، إضافة إلى عدم وجود معايير للحاضرين ولا أى تحقيق لشخصية الموجودين، مشيرا إلى وجود أشخاص لا يمثلون أحزابا ولا يمثلون غير أنفسهم فى ظل سيطرة جو من الاحتفال أكثر منه مناقشة مستقبل أمة داخل قاعة الاجتماع. شكرى أوضح أنه إضافة إلى ذلك كله، فالوثيقة نفسها تضمنت نصوصا «كارثية»، على حد وصفه فى معايير اختيار الجمعية التأسيسية حيث تسمح بتدخل المجلس العسكرى بشكل واضح فيها.