أعلن الدكتور "أحمد شكري" - عضو اللجنة التنسيقية ووكيل مؤسسي حزب العدل - انسحابه من اجتماع ممثلي الأحزاب مع الدكتور "علي السلمي" - نائب رئيس الوزراء - لمناقشة وثيقية المبادئ الدستورية ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. أكد "شكري" قائلا: "تركت الاجتماع احتراما لوطني ولحزبي ونفسي" ،مضيفا أنه فوجئ بأجواء تتسم بعدم الجدية وعدم الانضباط بالإضافة إلى عدم وجود معايير للحاضرين و لا أي تحقيق لشخصية الحاضرين ، مشيرا إلى تواجد أشخاص لا يمثلون أحزابا ولا يمثلون غير أنفسهم في ظل سيطرة جو من الاحتفال أكثر منه مناقشة مستقبل أمة داخل قاعة الاجتماع. وأوضح "شكري" أن ذلك كله بالإضافة إلى الوثيقة نفسها والتي تضمنت نصوصا "كارثية" على حد وصفه في معايير اختيار الجمعية التأسيسية وتسمح بتدخل المجلس العسكري بشكل واضح فيها.