القومي لحقوق الإنسان: قانون مكافحة التمييز بلا آليات واضحة لضمان تفعيله

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد تجاه تنامي التراجع في إصدار عدد من التشريعات الضامنة للحقوق والحريات الأساسية، وإستمرار تبنى أسلوب التوافقات الودية والعرفية مع بعض الهيئات والقوى السياسية في أمور تتعلق بحقوق وحريات جموع المواطنين، مستندا علي قانون التمييز والقانون المنظم لدور العبادة.
وأكد المجلس في إجتماعه، برئاسة بطرس بطرس غالي رئيس المجلس، ومحمد فايق نائب رئيس المجلس، أنه رغم الترحيب بتعديل قانون العقوبات بإضافة مادة تجرم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو أي أساس آخر للتفرقة، إلا أن الحاجة مازالت ملحة لإصدار قانون متكامل لمكافحة التمييز يتضمن آلية لتفعيله ومراقبة تنفيذه.
كما أكد المجلس أن الحاجة مازالت ملحة لإصدار قانون ينظم بناء وترميم دور العبادة في مصر وضمان ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين وحماية الدولة لأمن وسلامة دور العبادة.
وقال المجلس في بيان صدر له أمس «أن بطرس غالى رئيس المجلس إنتقد بند قانون اللجنة العليا للإنتخابات المختص بالمجلس القومي، وذلك في إجتماعه مع بعض المستشارين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن دور المجلس لا يجب أن يكون قيداً على حرية تلك المنظمات فى التقدم مباشرة الى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تلك التصاريح كما كان يجرى عليه العمل من قبل».
وشدد المجلس في بيانه علي أهمية التمسك بمقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والتى تقوم على إحترام سيادة القانون وفاعلية تنفيذة على الكافة دون إستثناء بإعتبارها الطريق الوحيد لضمان الاستقرار.
كما أكد المجلس إستمرار تمسكه بضرورة سرعة إصدار الوثيقة التوافقية للمبادئ الاساسية للدستورالمصري والتي تضمن للمواطن الحد الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية والتي أستقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة فأصبحت تشكل حقوقاً أساسية لا تقبل تعطيلاً أو إنتقاصاً.
وطالب الأعضاء لجنة تقصي الحقائق التي عرضت عليهم تقريراً مبدئياُ عن أحداث ماسبيرو بضرورة الإنتهاء من أعمالها وإعلان التقرير في أقرب فرصة.