القومي لحقوق الإنسان : لا تهاون في تنفيذ القوانين.. والقومي ليس واصيا علي أحد

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد تجاه تنامي التراجع في إصدار عدد من التشريعات الضامنة للحقوق والحريات الأساسية، واستمرار تبني أسلوب التوافقات الودية والعرفية مع بعض الهيئات والقوى السياسية فى أمور تتعلق بحقوق وحريات جموع المواطنين، مستندا على قانون التمييز والقانون المنظم لدور العبادة.
وأكد المجلس في اجتماعه أمس، برئاسة بطرس بطرس غالي رئيس المجلس، ومحمد فايق نائب رئيس المجلس، أنه رغم الترحيب بتعديل قانون العقوبات بإضافة مادة تجرم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو أى أساس آخر للتفرقة، إلا ان الحاجة مازالت ملحة لإصدار قانون متكامل لمكافحة التمييز يتضمن آلية لتفعيله ومراقبة تنفيذه.
كما المجلس أكد أن الحاجة مازالت ملحة لإصدار قانون ينظم بناء وترميم دور العبادة في مصر وضمان ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين وحماية الدولة لأمن وسلامة دور العبادة.
وقال المجلس في بيان له صدر اليوم أن بطرس غالى رئيس المجلس انتقد بند قانون اللجنة العليا للانتخابات المختص بالمجلس القومي، وذلك في اجتماعه مع بعض المستشارين أعضاء اللجنة العليا للا نتخابات، موضحا أن دور المجلس لا يجب أن يكون قيداً على حرية تلك المنظمات في التقدم مباشرة الى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تلك التصاريح كما كان يجرى عليه العمل من قبل.
وشدد المجلس في بيانه علي أهمية التمسك بمقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والتي تقوم على إحترام سيادة القانون وفاعلية تنفيذة على الكافة دون استثناء بإعتبارها الطريق الوحيد لضمان الاستقرار.
كما أكد المجلس استمرار تمسكه بضرورة سرعة إصدار الوثيقة التوافقية للمبادئ الأساسية للدستورالمصري والتى تضمن للمواطن الحد الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية والتي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة فأصبحت تشكل حقوقاً أساسية لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً.
وطالب الأعضاء لجنة تقصى الحقائق التي عرضت عليهم تقريراً مبدئياُ عن أحداث ماسبيرو بضرورة الانتهاء من أعمالها وإعلان التقرير في أقرب فرصة.