قال السفير محمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان إن لجنة تقصى الحقائق أعدت تقريرا مبدئيا عن أحداث ماسبيرو، وسوف تنتهى من اعداد التقرير النهائى وعرضه على الرأى العام خلال أيام. كان المجلس شكل لجنة موسعة لتقصى الحقائق حول أحداث الاشتباكات بين متظاهرين احتجوا على هدم كنيسة الماريناب بأدفو وبين قوات الجيش أمام مبنى ماسبيرو وأسفرت عن سقوط 27 ضحية وإصابة العشرات، وتضم اللجنة 12 عضوا من أعضاء المجلس من ذوى التخصصات المختلفة بالإضافة الى باحثى المجلس وهى اللجنة الاوسع تشكيلا منذ إنشاء المجلس. وأكد فايق أن المجلس يعبر عن القلق إزاء تنامى مظاهر التراجع عن إصدار التشريعات الضامنة للحقوق والحريات الاساسية وتبنى أسلوب التوافقات الودية والعرفية مع بعض الهيئات والقوى السياسية فى أمور تتعلق بحقوق وحريات جموع المواطنين. وأوضح ان المجلس يرحب بتعديل قانون العقوبات بإضافة مادة تجرم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو أى أساس آخر للتفرقة إلا ان الحاجة مازالت ملحة لإصدار قانون متكامل لمكافحة التمييز يتضمن آلية لتفعيله ومراقبة تنفيذه. وأكد فايق على أن الحاجة مازالت ملحة لإصدار قانون ينظم بناء وترميم دور العبادة في مصر وضمان ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين وحماية الدولة لأمن وسلامة دور العبادة.