"القومى لحقوق الإنسان" يوصى بإصدار قانون لمكافحة التمييز

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس وبحضور محمد فايق نائب رئيس المجلس والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس والسادة أعضاء المجلس.
واتخذ المجلس عدة قرارات حيث كلف لجنة تقصى الحقائق بعد أن عرضت تقريراً مبدئيا عن أحداث ماسبيرو المؤسفة التى شهدتها البلاد فى 9أكتوبر 2011 بسرعة الانتهاء من أعمالها وإعلان التقرير فى أقرب فرصة.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تنامى مظاهر التراجع عن إصدار التشريعات الضامنة للحقوق والحريات الأساسية وتبنى أسلوب التوافقات الودية والعرفية مع بعض الهيئات والقوى السياسية فى أمور تتعلق بحقوق وحريات جموع المواطنين. وقد وضح ذلك فى الفترة الأخيرة فيما يخص قانون التمييز والقانون المنظم لدور العبادة.
وأيضا رحب المجلس بتعديل قانون العقوبات بإضافة مادة تجرم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو أى أساس آخر للتفرقة، مشيراً إلى أن الحاجة مازالت ملحة لإصدار قانون متكامل لمكافحة التمييز يتضمن آلية لتفعيله ومراقبة تنفيذه، كما أن الحاجة مازالت ملحة لإصدار قانون ينظم بناء وترميم دور العبادة في مصر وضمان ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين وحماية الدولة لأمن وسلامة دور العبادة.
كما اجتمع د.بطرس غالى مع بعض المستشارين من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وقد رحب المجلس بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بتيسير حصول منظمات المجتمع المدنى على تصاريح مراقبة الانتخابات، إلا أن دور المجلس لا يجب أن يكون قيداً على حرية تلك المنظمات فى التقدم مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تلك التصاريح كما كان يجرى عليه العمل من قبل.
وأكد المجلس على أهمية التمسك بمقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والتى تقوم على احترام سيادة القانون وفاعلية تنفيذه على الكافة دون استثناء باعتباره الطريق الوحيد لضمان الاستقرار.
وأشار المجلس إلى تمسكه بضرورة سرعة إصدار الوثيقة التوافقية للمبادئ الاساسية للدستورالمصرى والتى تضمن للمواطن الحد الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية والتى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة فأصبحت تشكل حقوقاً أساسية لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً.