«القومى لحقوق الإنسان» يكلف «شاكر» بتهدئة أزمة القضاة والمحامين.. ويطالب بسرعة التحقيق فى مقتل خالد سعيد

كلف المجلس القومى لحقوق الإنسان المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، بالتدخل فى أزمة القضاة والمحامين الناشبة حالياً، نظراً لما له من علاقات وثيقة بالقضاة والمحامين، فى محاولة لتهدئة الأجواء وإنهاء الأزمة بين الطرفين.
فى سياق متصل، شهد الاجتماع الشهرى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس الأول، هجوماً شديداً من قبل عدد من أعضاء المجلس على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، واتهموها بعدم القيام بالدور المنوط بها خلال انتخابات الشورى الأخيرة، وعدم الاستجابة لطلبات منظمات المجتمع المدنى التى تقدمت بطلبات لمراقبة الانتخابات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الأعضاء وأبرزهم مكرم محمد أحمد، رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس، والدكتور أسامة الغزالى حرب، وحافظ أبوسعدة، وابتسام حبيب، والمستشار عادل عبدالباقى، انتقدوا التصريحات التى أصدرها مسؤولو اللجنة العليا للانتخابات وحملوا خلالها المجلس مسؤولية التأخر فى إرسال طلبات المراقبة، وهو ما اعتبروه «مخالفة للحقيقة» ومحاولة ل«تشويه صورة المجلس وإحراجه».
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس وحدة دعم الانتخابات خلال الاجتماع، إن لجنة الانتخابات تعاملت معنا ب«أسلوب غير لائق» ورفضت الموافقة على إصدار تصاريح المراقبة، مشيراً إلى أنها «استهانت بدور المجلس».
وشكك مكرم فى الأرقام التى أعلنتها اللجنة حول نسبة التصويت، مقدراً أنها لم تتجاوز نسبة 10%، وحذر من أن ذلك يشكل خطراً على شرعية النظام إذا استمرت تلك النسبة فى التراجع خلال الانتخابات المقبلة.
وشهد الاجتماع خلافاً بين الأعضاء حول أهمية إصدار بيان يحدد موقفه من حادثة مقتل الشاب خالد سعيد بمحافظة الإسكندرية قبل أسبوعين، إلا أنهم اتفقوا فى النهاية على إصدار البيان.
وأكد البيان أن المجلس تابع أحداث الإسكندرية المؤسفة التى أدت إلى وفاة المواطن خالد سعيد أثناء قيام فردين من الشرطة بالقبض عليه، مشيراً إلى أن المجلس أوفد على الفور بعثة لمتابعة الإجراءات والخطوات التى تتم لاستجلاء الحقيقة بشأن ما هو منسوب إلى فردى الشرطة من تجاوزات بحق المواطن المتوفى، الأمر الذى استلزم التحقيق لتقديم المسؤولين للمحاكمة إذا ثبتت صحة ذلك فى ضوء ما تقوم به النيابة العامة لتحديد أسباب الوفاة.
وشدد البيان على أن المجلس إذ يقدم خالص العزاء، فإنه يؤكد اهتمامه الشديد بهذه القضية وضرورة استكمال التحقيق وسرعة الانتهاء منه حتى لا يفلت أحد من العقاب على جريمة ارتكبها، مطالباً فى الوقت نفسه بتنفيذ حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية للقضاء على جميع أشكال جريمة التعذيب التى سجلها المجلس فى تقارير سابقة.
فى سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أشادت فيه بزيارة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن برج العرب، الثلاثاء الماضى، قبل موعد الزيارة، حيث فوجىء الإعلاميون والصحفيون فور وصولهم السجن بتسليمهم بياناً حول نتائج الزيارة التى لم تبدأ بعد، تضمن إشادة بنتائج زيارة الوفد الذى ضم كلاً من السفير محمود كارم، والدكتور أحمد رفعت، والدكتور نبيل حلمى، وابتسام حبيب.
وأشار بيان الداخلية «الاستباقى» إلى أن الوفد تفقد خلال الجولة عنابر الإعاشة والتقى مجموعة من السجناء ودارت مناقشات حول مدى توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل فى السجن الذى يوجه العديد من منظمات حقوق الانسان انتقادات شديدة للأوضاع «السيئة» داخله.
من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقدم بمذكرة إلى المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس، انتقد فيها المجلس لعدم إعلان موقفه من واقعة تعذيب الشاب خالد سعيد وأزمة المحامين والقضاة مؤخراً.
وأكدت المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة تطورات سلبية فيما يخص مسيرة حقوق الإنسان، أولها واقعة تعذيب الشاب خالد سعيد مما أدى إلى وفاته، والثانية الأزمة بين القضاة والمحامين، مشيراً إلى أنه رغم خطورة الواقعتين فإن المجلس لم يتخذ موقفاً حازماً فى هذا الصدد بما يتلاءم مع الدور المنوط به، مطالباً بالتحرك السريع فى هذا الشأن.
وطالبت المذكرة بالتحرك نحو تشكيل بعثة تقصى الحقائق فى واقعة تعذيب الشاب خالد سعيد لبيان الموقف ومخاطبة المسؤولين بهدف التحرك السريع وتقديم الجناة للمحاكمة, والبدء فى إعداد حملة لمكافحة التعذيب على مستوى المحافظات.