القومى لحقوق الإنسان" يجدد الثقة فى "كارم" أمينا عاماً للمجلس.. تشكيل لجنتى تقصى حقائق ل"المنيا" و"قنا".. وحملة مكثفة لملاحقة رموز نظام مبارك.. والصحفيون يطالبون بحضور الاجتماعات

أعلن محمد فائق الوزير الأسبق ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس قرر فى اجتماعه اليوم التأكيد على أهمية النظر فى تعديل قانون المجلس ولائحته بهدف تعزيز دوره فى كافة التشريعات ومدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
وأوضح فائق، أن المجلس قرر التأكيد على ضمان الحق فى المحاكمات العادلة ورفض المحاكمات الاستثنائية بكافة أشكاله وصورها، كما أكد المجلس أنه يعمل على ضمان حقوق المواطنين كافة دون التفريق بينهم على أساس الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى اعتمادا على مرجعية حقوق الإنسان العالمية.
كان المجلس قد عقد اجتماعه الأول بعد تشكيلته الجديدة اليوم الأربعاء، بقاعة اللجنة العامة بمجلس الشورى برئاسة الوزير محمد فائق بعد الظروف الصحية التى حالت دون حضور رئيس المجلس بطرس بطرس غالى بسبب إصابته بكسر فى الفخذ.
وجدد المجلس القومى لحقوق الإنسان مطالباته بضرورة إلغاء حالة الطوارئ بالإضافة إلى إرسال بعثتى تقصى حقائق إلى كلا من قنا والمنيا للوقوف على ما يجرى حاليا بتلك المناطق نظرا لما تمر به البلاد فى هذه الظروف ،كما أدان المجلس مبدأ فرض الوصاية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وحول الأمور التنظيمية جدد المجلس بإجماع أعضائه الثقة فى الأمين العام السفير الدكتور محمود كارم.
وكان عدد من الصحفيين والإعلاميين المتابعين للمجلس قد طالبوا خلال المؤتمر الصحفى الذى أعقب اجتماع المجلس بالسماح لهم بحضور الاجتماعات لتحقيق مبدأ الشفافية خصوصا وان مجلس الشورى الذى يعد بمثابة الأب الروحى لمجلس حقوق الإنسان يسمح بحضور جلساته لكن نائب رئيس المجلس رفض الاقتراح مؤكدا استمرار الوضع الأول بان يكون الاجتماع مغلق حتى انتهائه مع وعد بتصريحات صحفية وقال إن المجلس يدرس حاليا استحداث وظيفة محامى حقوق الإنسان والذى يقدم الدعم القانونى والحقوقية للمواطن طالب الخدمة، وهناك مقترح بان يتم السماح له بدخول السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة ليقوم بكتابة تقارير عنها ورفعها إلى المسئولين.
من جانبه طالب ناصر أمين المحامى والخبير الحقوقى وعضو المجلس ضرورة تتبع الملاحقة القضائية لرموز النظام الفاسد كذلك الكشف عن مدى التزام أجهزة الدولة بمعايير حقوق الإنسان بالإضافة إلى مراعاة تنمية قدرات الموظفين المكلفين بالخدمة العامة وأخيرا ضرورة أن تعرض نصوص القوانين والتشريعات على المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل عرضها على مجلس الشعب.