غالى يعود ل(حقوق الإنسان) بعد رحلة علاج.. ويجتمع مع أعضاء (العليا للانتخابات)

رئيس المجلس يبحث (أحداث ماسبيرو).. ويعرض معاونة (لجنة الانتخابات) فى تصاريح المجتمع المدنى

اجتمع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان د. بطرس بطرس غالى، فى أول أنشطته بعد عودته من رحلة علاج طويلة فى باريس، مع عدد من مستشارى اللجنة العليا للانتخابات، معربا عن ترحيب المجلس بالتعاون معهم فيما يتعلق بتيسير حصول منظمات المجتمع المدنى على تصاريح مراقبة الانتخابات.

غالى قال خلال اللقاء إن دور المجلس «لا يجب أن يكون قيدا على حرية تلك المنظمات فى التقدم مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، للحصول على التصاريح كما كان يجرى عليه العمل من قبل».

وترأس غالى اجتماعا مع أعضاء المجلس، وبحضور نائب الرئيس، محمد فايق، والأمين العام، والسفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس، حيث عرضت لجنة تقصى الحقائق تقريرا مبدئيا عن أحداث ماسبيرو التى وقعت يوم 9 أكتوبر الحالى، وكلف المجلس اللجنة بالانتهاء من أعمالها وإعلان التقرير فى أقرب فرصة.

كان المجلس شكل لجنة موسعة لتقصى الحقائق تضم اثنى عشر عضوا من أعضاء المجلس من ذوى التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى باحثى المجلس، وهى اللجنة الأوسع تشكيلا منذ إنشاء المجلس، فى محاولة لمعرفة الحقيقة وراء أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها 28 قتيلا، بالإضافة إلى مئات المصابين.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء مؤشرات التراجع عن إصدار التشريعات الضامنة للحقوق، والحريات الأساسية، مع تبنى أسلوب التوافقات الودية والعرفية مع بعض الهيئات والقوى السياسية فى أمور تتعلق بحقوق وحريات جموع المواطنين.

ورحب المجلس بتعديل قانون العقوبات، وإضافة مادة تجرم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو أى أساس آخر للتفرقة، إلا أنه أكد الحاجة لإصدار قانون متكامل لمكافحة التمييز يتضمن آلية لتفعيله ومراقبة تنفيذه، بالإضافة إلى قانون ينظم بناء، وترميم دور العبادة فى مصر وضمان ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين وحماية الدولة لأمن وسلامة دور العبادة.

وطالب المجلس بضرورة سرعة إصدار الوثيقة التوافقية للمبادئ الأساسية للدستور المصرى، التى تضمن للمواطن الحد الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة فأصبحت تشكل حقوقا أساسية لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا.