توقع تقرير حديث لمؤسسة «ايكونوميست إنتيليجنس يونت» وصول معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 7. 3 في المائة خلال العام المالي 2011 / 2012، موضحا أن نمو الإقتصاد المصري بنحو 4. 0 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم «الفترة من أبريل حتى يونيو2011)، يعد هذا تحسنا ملحوظا بالمقارنة بالربع السابق عليه، حينما هبط الناتجالمحلي الإجمالي بنسبة 2. 4 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وأرجع التقرير الذي نشر عبر موقع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحسن النمو الإقتصادي إلى إرتفاع عائدات قناة السويس، التي تمثل 8. 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، والتي إرتفعت سنويا على أساس عامل التكاليف بنسبة 5. 11 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم. كما توقع التقرير زيادة عجز الموازنة العامة ليبلغ 2. 10 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقع إنخفاض قيمة الجنيه المصري عام 2011، لكنه وكما يتوقع التقرير فإنه يمكن أن يعود للإرتفاع عام 2012، كما توقع تراجعا في عجز الحساب الجاري عام 2011. وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 8. 1 % خلال العام المالي 2010 / 2011، نظرا لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على أساس سنوي بنسبة 5. 6 في المائة، والمرافق بنسبة 5. 4 في المائة، والبناء بنسبة 7. 3 في المائة، في حين سجل قطاع السياحة أكبر انخفاض بلغ 9. 5 في المائة.