«فقدان محاضر التحقيقات لا يجب أن يصب في مصلحة المتهم» هذا ما أكدت عليه هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل التى قررت الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببراءة ستة مسئولين بمصلحة الضرائب ثبت في حقهم إتهامات تتعلق بالتلاعب في محاسبة أحد رجال الأعمال البارزين ضريبيا مما ترتب عليه ضياع 2 مليون جنيه على خزينة الدولة، لفقد ملف التحقيقات التى تمت معهم بعد إحالتهم إلى المحكمة التأديبية وليس بسبب ثبوت أدلة تفيد ببرائتهم من التهم المنسوبة لهم . طعن النيابة الإدارية الذى أعده المستشار إسلام إحسان باشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة ذكر أن النيابة الادارية أحالت المتهمين إلى المحكمة التأديبية بعد أن أثبتت تحقيقاتها وجود تلاعب فى محاسبة أحد الممولين ضريبيا نتج عنه عدم تحصيل الضرائب المستحقة على أحد رجال الأعمال مما أضر بالمال العام بما تبلغ قيمته حوالى 2 مليون جنيه. الطعن شدد على أن المحكمة التأديبية خالفت قانون الإجراءات الجنائية وقضت ببراءة موظفي مصلحة الضرائب رغم أن القانون يلزمها في حال فقدان محاضر التحقيقات بعد إقامة الدعوى بأن تجرى تحقيقات جديدة بدلا من التحقيقات المفقودة، ومن ثم كان على المحكمة التأديبية حسب الطعن إما مباشرة التحقيق بنفسها أو تكليف النيابة الإدارية بوصفها الخصم الإجرائى الممثل للمجتمع فى الدعاوى التأديبية بإعادة التحقيق إعمالا لمبادىء المحكمة الادارية العليا. فى هذا الصدد، طعن النيابة الإدارية شدد على أنه لا يجوز أن يستفيد المتهم من فقد ملف التحقيقات التى تحوى أدلة ادانته بالحكم ببراءته رغم أنه المستفيد الأول من فقدان التحقيقات .