النيابة الإدارية تقضي ببراءة 6مسئولين من الضرائب

وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأيديه ببراءة 6مسئولين في مصلحة الضرائب،كانوا قد تسببوا في إلحاق أضرار مالية جسيمة بأموال الدولة،بسبب فقد ملفات التحقيقات التي تمت معهم بعد إحالتهم إلى المحكمة.
وقد أفاد تقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام حسان بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة،بأن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أحالت المتهمين إلى المحكمة التأديبية بعد أن أثبتت تحقيقاتها وجود تلاعب في محاسبة أحد الممولين ضريبياً نتج عنه عدم تحصيل الضرائب المستحقة على الممول،الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام بمبلغ2مليون جنيه.
كما أن الحكم محل الطعن خالف قانون الإجراءات الجنائية والذي ينص على أنه إذا فقدت محاضر التحقيقات بعد إقامة الدعوى تولت المحكمة إجراء التحقيق بدلاً من التحقيقات المفقودة،ومن ثم فإن على المحكمة التأديبية إما مباشرة التحقيق بنفسها أو تكليف النيابة الإدارية باعتبارها الخصم الإجرائي الممثل للمجتمع في الدعاوى التأديبية،بإعادة التحقيق إعمالاً لمبادئ المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد.
وقد أوضح الطعن أنه لا يجوز أن يستفيد المتهم من فقد ملف التحقيقات التي تحوي أدلة إدانته بالحكم ببراءته رغم أنه المستفيد الأول من فقدان التحقيقات،وهو ما خالفه الحكم محل الطعن الذي قضى ببراءة المتهمين دون سند من الأوراق.
ومن جانبها النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا بتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين.