وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية علي قرار الطعن الذي قدمه المستشار اسلام احسان علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة ستة مسئولين بمصلحة الضرائب تسببوا في إلحاق أضرار جسيمة بأموال الدولة.. أكد أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أحالت المتهمين إلي المحاكمة التأديبية بعد أن أثبتت تحقيقاتها وجود تلاعب في محاسبة أحد الممولين ضريبياً نتج عنه عدم تحصيل الضرائب المستحقة علي الممول مما أضر بالمال العام بما تبلغ قيمته حوالي 2 مليون جنيه. أضاف أن الحكم محل الطعن خالف قانون الاجراءات الجنائية الذي ينص علي أنه إذا فقدت محاضر التحقيقات بعد اقامة الدعوي تولت المحكمة اجراء التحقيق بدلاً من التحقيقات المفقودة ومن ثم كان علي المحكمة التأديبية إما مباشرة التحقيق بنفسها أو تكلف النيابة الإدارية بوصفها الخصم الاجرائي الممثل للمجتمع في الدعاوي التأديبية باعادة التحقيق إعمالاً لمباديء المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد ومن ثم لا يجوز أن يستفيد المتهم من فقد ملف التحقيقات التي تحوي أدلة ادانته بالحكم ببراءته رغم أنه المستفيد الأول من فقدان التحقيقات وهو ما خالفه الحكم محل الطعن الذي قضي ببراءة المتهمين دون سند من الأوراق .. وطلبت النيابة توقيع أقصي العقوبة عليهم وقضت المحكمة بحكمها الذي تم الطعن عليه.