قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة محام بأحد بنوك القطاع العام أضر عمداً بأموال ومصالح البنك أمام المحكمة الإدارية العليا. جاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام احسان بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفني للرئيس الهيئة أن المتهم تسبب في إلحاق أضرار مالية جسيمة بالبنك بعد اختلاسه 8 شيكات محررة لصالح البنك قيمتها 75 مليون جنيه محررة من الممثل القانوني لإحدي شركات القطاع الخاص كضمان قروض حصلت عليها الشركة من البنك وتشكل تلك الوقائع جرائم الاختلاس والاضرار العمدي بالمال العام والتربح للغير.