21 أبريل حكم النقض بقضية "المبيدات المسرطنة"

المتهم فيها 14 شخصا

حددت محكمة النقض الاربعاء جلسة 21 أبريل/نيسان القادم للنطق بالحكم في الطعن بالنقض المقدم من 14 متهما من قيادات وزارة الزراعة السابقين وفي مقدمتهم يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق وراندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية سابقا, على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة ضدهم إثر إدانتهم بإستيراد مبيدات مسرطنة.
وألقت سلطات الأمن القبض على يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي عقب صدور قرار محكمة النقض، وذلك تنفيذا للحكم القضائي الجنائي الأخير الصادر ضدهما، خاصة وأن الطعن امام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ الحكم الجنائي.
شهدت جلسة اليوم قيام كل من يوسف عبد الرحمن، وراندا الشامي والصادر بحقهما حكمين بالسجن 10 سنوات و 7 سنوات على التوالي وعزلهما من وظيفتيهما، بتسليم نفسيهما تنفيذا للحكم الصادر بحقهما، وذلك حتى يتم قبول نظر الطعن بالنقض المقدم منهما على حكمي سجنهما وفقا لقواعد قبول الطعن بالنقض، بعد أن ظلا هاربين من تنفيذ الحكم الصادر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2008 وحتى الان .
طالبت نيابة النقض في رأيها المقدم إلى المحكمة بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، فيما التمس دفاع يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي بإخلاء سبيلهما لاستنفادهما فترة الحبس الاحتياطي والتي حوكما على اثرها في المرة الثانية مخلى سبيلهما.
ودفع محامو المتهمين ببطلان اذون القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات جادة أو دليل مادي على ارتكابهم الاتهامات المسندة إليهم، مؤكدين أن أقوال شهود الاثبات في القضية متضاربة وغير صادقة.
كما دفع ببطلان استجواب المتهمين واحتجازهم إبان مرحلة التحقيقات، موضحا أن المتهمين تم حبسهم بعلم نيابة أمن الدولة لمدة 28 يوما داخل مقر هيئة الرقابة الإدارية، والتي هي ليست من الأماكن التي نص القانون على إمكانية إيداع وحجز الشخص فيها على ذمة اتهامه في القضايا.
وشكك دفاع المتهمين في التسحيلات الصوتية التي تمت بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية والتي تثبت جرائم الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة والإضرار بالمال العام والتزوير في محررات رسمية وعرفية وتوريد مبيدات مسرطنة، مشيرا إلى أنه تم التلاعب فيها.
وقال الدفاع إن الموافقات الإستيرادية للمبيدات تمت وفقا لقرارات وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي، مؤكدا انه لم يتم اتخاذ أية قرارات باستيراد مبيدات زراعية من الخارج بالمخالفة للقرارات المعمول بها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين فى القضية إلى المحاكمة، حيث نسبت إلى يوسف عبد الرحمن اخلاله بواجبات وظيفته حيث طلب من راندا الشامى معاشرتها جنسيا على سبيل الرشوة مقابل تعيينها مستشارا فنيا له، وكذلك قيامه بتسجيل مبيدات مسرطنة دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا فى هذا الشأن، وأضر عمدا باموال ومصالح جهة عمله بصفته رئيسا لمجلس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، حيث حصل لغيره بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وأيضا أضر بأموال ومصالح جهة عمله بأن أصدر أوامره بالحاق 37 سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل فى خدمة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، وهو ما ترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول وحمل جهة عمله نفقات تشغيلها.
ونسبت النيابة إلى راندا الشامى طلب وأخذ رشوة لنفسها مقابل الاخلال بواجبات وظيفتها مقابل تسهيل وإنهاء اجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن.
ونسبت النيابة إلى المتهم الثالث هانى مصطفى كمال أنه أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن ورد لوزارة الزراعة كميات من المبيدات دون الالتزام بالاسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها لدى توريدها، فألحق بذلك أضرارا بأموال جهة عمله.
كما نسبت النيابة إلى باقى المتهمين فى القضية عددا من الاتهامات من بينها أخذ وتقديم رشاوى لموظف عمومى للاخلال بواجبات وظيفته وتوريد مبيدات غير مطابقة للمواصفات الفنية مع علمهم بذلك، والتزوير فى محررات رسمية تتعلق بشهادات تسجيل المبيدات الصادرة لصالح البورصة الزراعية، فضلا عن امتناع بعضهم عن عدم إصدار شهادات تفيد عدم صلاحية مبيد "السيبركال" على الرغم مما ثبت من عدم صلاحيته وفقا لنتائج تحليل العينات المأخوذة منه.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أيضا تزويرهم لشهادات رسمية تفيد -خلافا للحقيقة- بأن بعض المبيدات خالية من المواد المحظورة وأن مواصفاتها الفنية سليمة وقاموا بمهرها بخاتم شعار الجمهورية ووضعوا عليها تواريخ لا تتفق وتاريخ صدورها الحقيقى.