النيابة الإدارية تطعن على براءة محامي اختلس 75 مليون جنيه من بنك القاهرة

لوجود ثغرات بقانون الإجراءات الجنائية قضت المحكمة التأديبية ببراءة أحد المحامين بالإدارة القانونية لبنك القاهرة رغم قيامه بإختلاس 8 شيكات محررة لصالح البنك قيمتها 75 مليون جنيه كضمان لقروض حصلت عليها إحدى شركات القطاع الخاص من البنك، إلا أن هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارتيمور فوزى تقدمت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مستندة الى أن المحكمة التأديبية أخطأ في تطبيق القانون وقضت ببراءة المحامى إجرائيا لأن الواقعة مضي عليها أكثر من 3 سنوات رغم أن القانون ينص على أن الواقعة لا تسقط بالتقادم إلا بعد خروج الموظف العام على المعاش بغض النظر عن تاريخ إرتكاب الجريمة وهو ما لم يحدث مع المحامى المتهم بالإختلاس.
النيابة قالت في طعنها الذى أعده المستشار إسلام حسان وأشرف عليه رئيس المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال أن المحامى المتهم تسبب في إلحاق أضرار مالية جسيمة بالبنك وقام بإختلاس 8 شيكات قيمتها 75 مليون جنيه محررة من إحدى شركات القطاع الخاص كضمان لقروض حصلت عليها تلك الشركة من البنك مضيفا أن ما قام به المحامى يشكل جريمة إختلاس وإضرار بالمال العام وتربيح للغير وطالبت النيابة في طعنها المحكمة بتوقيع أقصي عقوبة على المحامى تصل الى حد فصله عن العمل ، الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية قبل إقامة الدعوى ضد المتهم تستطلع رأى وزير المالية المختص.