5 سنوات لرشيد وتغريمه 9 ملايين جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف بحبس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق بالحبس 5 سنوات وعزلة من وظيفته وتغريمة 9 ملايين و385 الف جنية وارسال الشيك المقدم من دفاعه الى النائب العام لاتهامه فى قضية التربح والاستيلاء على 9 ملايين جنية من صندوق تنمية الصادرات والاضرار العمدى بالمال العام والمتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق.
قدم الدفاع فى بداية الجلسة شيك مصرفى مقبول باسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام مسحوب على بنك تنمية الصادرات بمبلغ 9 ملايين و385 الف جنيه قيمة المبلغ موضوع محل الدعوى والمنسوب لرشيد بالاستيلاء عليه دون وجه حق على نحو يشكل جريمة التربح والاضرار بالمال العام.
وقامت النيابة العامة بتقديم مذكرة تحتوى على طلب عدم جواز حضور محامى عن المتهم الهارب استناد الى قانون الاجراءات الجنائية بالاضافة الى استكمال التحقيقات التكميلية.
فيما انسحب المدعى بالحقوق المدنية من احد اعضاء مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات.
ودفع جميل سعيد محامى رشيد بعدم دستورية نص المادة 388 من قانون الاجراءات الجنائية وطلب وقف الدعوى والتصريح له من اتخاذ الاجراءات القانونية للطعن على نص المادة امام المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة المذكورة على عدم جواز حضور محامى للدفاع عن المتهم الغائب او من ينوب عنه من اسرته امام محكمة الجنايات وبرر الدفاع طلبه بالطعن بعدم الدستورية استناد الى مخالفة المادة للاعلان الدستورى الصادر فى فبراير الماضى وما نص عليه فى بنوده المتعددة من كفاله حق المتهم اصالة او بالوكالة فى حضور من يمثله للدفاع عنه
معتبرا ان تلك المادة نالت من تللك الضمانة الدستورية بحظرها حضور من يدافع او يوب عن المتهم الغائب الامر الذى يرى معه الدفاع ان تمتنع المحكمة عن العمل بهذا النص لقانون الاجراءات.
وشهدت الجلسة سجالا قانونيا بين ممثل النيابة العامة ومحامى رشيد على خلفية احقية حضور محامى للدفاع عن رشيد من عدمه باعتباره هاربا فى الوقت الذى ينص فيه القانون ان يمثل المتهم بشخصة حال اتهامه فى الجناية حيث اعترض ممثل النيابة حال قيام جميل سعيد المحامى بتقديم مستندات ومذكرات تتعلق بالدعوى تمثل اوجه للدفاع عن المتهم وهو الامر الذى اكد معه الدفاع انه يحضر متدخلا فى الدعوى الجنائية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية.
وقال الدفاع انه بعد سداده كافة الاموال المنسوب الى موكله بالاستيلاء عليها لا يتبقى امام المحكمة الا القضاء بالغرامة المالية حال الادانة مطالبا باستعمال اقصى درجات الرافة والبراءة او حكم بايقاف التنفيذ
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته فى 5 شركات.
وكشفت التحقيقات عن مساهمة رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، فى رأس مال 5 شركات.
كما كشفت أنه بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذى صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته فى رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون.