المحكمة التأديبية تؤجل قضية "هايدلينا" لجلسة 1 يونيو القادم

هاني سرور المتهم الرئيسي في القضية - صورة أرشيفية
قررت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار أحمد صقر رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل قضية هايدلينا المتهم فيها 49 متهم لجلسة 1 يونيو للتصريح للمحامين باستخراج صورة رسمية من حكم محكمة النقض الخاص بالقضية .
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم عبد المطلب قد قضت ببراءة عضو مجلس الشعب السابق الدكتور هاني سرور رئيس مجلس إدارة شركة "هايدلينا" للمستلزمات الطبية وبقية المتهمين في قضية أكياس الدم الملوثة وعددهم 6 متهمين بينهم شقيقته نيفان سرور في قضية اتهامهم بتوريد الشركة لأكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة إلى وزارة الصحة حيث قضت المحكمة بنقض إلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم جميعا ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح ما بين السجن ثلاث سنوات إلى الحبس ستة أشهر. ويعد حكم النقض السالف ذكره حكما نهائيا وباتا في القضية بعد أن تداولتها محكمتا جنايات قضت الأولى فيها ببراءة جميع المتهمين غير أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى لتصدر محكمة الجنايات الثانية حكمها بإدانة جميع المتهمين الذين طعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والتي أصدرت حكمها ببراءتهم جميعا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه قد سبق لها أن قضت في نوفمبر 2009 بإدانة هاني سرور و6 متهمين آخرين حيث عاقبت سرور رئيس مجلس إدارة الشركة وشقيقته نيفان العضو المنتدب للشركة وحلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة بالسجن لمدة 3 سنوات.
كما سبق للجنايات أن قضت بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وهم وفاء عبد الرحيم مديرة مصنع "هايدلينا" وأشرف إسحاق مدير إنتاج المصنع وفتحيه أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع فيما قضت بتغريم المتهمين السبعة مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه.
وقام سرور بتسليم نفسه إلى محكمة النقض في أولى جلساتها لنظر الطعن المقدم منه وبقية المتهمين التي تشترط لنظر الطعون المقدمة إليها تنفيذ المتهمين للعقوبة المقضي بها في حقهم.
وسبق أن انتهت نيابة النقض في تقريرها المقدم للمحكمة بشأن الطعن إلى الطلب بتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين سواء بالسجن أو الحبس ، فيما طالبت بنقض الحكم فيما يتعلق بالغرامات الموقعة على المتهمين ، غير أن المحكمة التفتت عن التقرير كونه استشاريا غير ملزم لها.
وكان الدفاع عن المتهمين قد طالب في الطعن بنقض وإلغاء الحكم وتصدى محكمة النقض لنظر موضوع القضية بنفسها مؤكدا براءة المتهمين جميعا مما أسند إليهم من اتهامات وأكد أنه لا يوجد في الدعوى ما يقطع على سبيل الجزم واليقين أن شركة "هايدلينا" التي تعد من كبريات الشركات المتخصصة في مجال المستحضرات الطبية - ارتكبت مخالفات تورد أكياس دم فاسدة وملوثة.
وقال الدفاع إن مجلس الشعب شكل لجنة لتقصى الحقائق حول ما أثير عن شركة "هايدلينا" كان من بين أعضائها الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ونخبة من الفنيين حيث انتهوا في تقريرهم إلى أن الشركة صرح صناعي كبير في مجال المستلزمات الطبية ولم يثبت لديهم وجود مخالفات وأشار الدفاع إلى أن هيئة البحوث الدوائية كانت قد أعدت تقريرا أكدت فيه سلامة كافة المستلزمات الطبية التي تم توريدها من شركة "هايدلينا" إلى وزارة الصحة مشيرا إلى أن حكم محكمة الجنايات بإدانة جميع المتهمين استند إلى رأى النيابة العامة بالمطالبة بإدانتهم مؤكدا أن "هايدلينا" قدمت مستندات رسمية تفيد استيراد هانى سرور للمواد الخام التى استخدمها في صناعة قرب الدم قبل إجراء المناقصة.
كما أشار إلى وجود تقريرين طبيين لمصلحة الطب الشرعي متناقضين أحدهما يقطع بعدم صلاحية قرب الدم والآخر يشير إلى صلاحياتها ، مشيرا إلى أن 40 ألف كيس من أكياس الدم التى تم توريدها إلى وزارة الصحة بمعرفة "هايدلينا" تم استخدامها ولم تحدث أية أضرار أو حالات وفاة جراء استخدامها وأوضح أن نص المادة 54 من القانون 27 لسنة 1955 الخاصة بالصيدلة قصرت المسئولية فى مثل هذه الأحوال على مدير المصنع والصيدلي المحلل مشيرا إلى أن كلاهما يعين من قبل وزارة الصحة بتلك الشركات طبقا للقانون الذى حملهما المسئولية ومن ثم توجد مسئولية جنائية على رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ولفت إلى أن الحكم أخطأ في إسناد بعض التهم إلى المتهمين ، إذ أسند إلى هانى سرور أنه دخل مناقصة لتوريد العديد من الأصناف فيما كانت الحقيقة أن هانى سرور دخل هذه المناقصة لتوريد أحد بنود المناقصة فقط وهى المتعلقة بقرب وأكياس الدم، مؤكدا عدم وجود ثمة تواطؤ بين موظفي وزارة الصحة وهاني سرور الذين رفضوا فى ذات المناقصة قيامه بتوريد فلاتر الغسيل الكلوي.
هذا وسبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة جميع المتهمين السبعة في القضية إلا أن النيابة العامة أقامت طعنا بالنقض على الحكم أمام محكمة النقض والتى ألغت بدورها حكم البراءة وقررت إعادة محاكمة هاني سرور وباقي المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدى قنصوه.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين السبعة في قضية أكياس الدم الملوثة تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة مشيرة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدى إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه .
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن داخل قرب الدم وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدى إلى تسلل البكتيريا إلى دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيري قد يؤدى للوفاة.
وقالت النيابة في أمر الإحالة "قرار الاتهام" إن العيوب فى أكياس الدم جميعها ترجع لعدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع وأنها غير صالحة للغرض المعدة من أجله.
وأوضحت أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس فى وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها في المناقصة مما يؤكد أنهم لجئوا إلى الخداع والغش في تقديم عينة ليست من إنتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق.
وأكدت النيابة أن إرساء مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة "هايدلينا" جاء خلافا للقواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام القانون والمزايدات، وأن الشركة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلى.