تقدمت هيئة النيابة الإدارية بطعن ضد الحكم ببراءة 6 من المسئولين بمصلحة الضرائب قاموا بالتلاعب في محاسبة أحد الممولين نتج عنه عدم تحصيل الضرائب المستحقة عليه وقيمتها 2 مليون جنيه. جاء الحكم ببراءتهم بعد فقد ملف التحقيقات التي تمت معهم بعد إحالتهم إلي المحكمة التأديبية.. وقالت الهيئة في الطعن إن الحكم خالف قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص علي أنه في حالة فقد ملف القضية بعد إقامة الدعوي تتولي المحكمة مهمة التحقيقات بدلاً من التحقيقات المفقودة لكن المحكمة لم تتول التحقيق ولم تطلب من النيابة الإدارة إعادة التحقيق معهم وأنه لا يجوز أن يستفيد المتهم من فقد ملف القضية الموجود به أدلة إدانته.. وطالبت النيابة الإدارية في مذكرة الطعن التي قدمها المستشار سامح كمال والمستشار إسلام إحسان بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لإضرارهم بالمال العام.