النيابة الإدارية: براءة المتهمين بسبب ضياع التحقيقات باطل

" فقدان محاضر التحقيقات لا يجب أن يصب في مصلحة المتهم "هذا ما أكدت عليه هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتورتيمور مصطفى كامل التى قررت الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببراءة ستة مسئولين بمصلحة الضرائب ثبت في حقهم إتهامات تتعلق بالتلاعب في محاسبة أحد رجال الأعمال البارزين ضريبيا مما ترتب عليه ضياع 2 مليون جنيه على خزينة الدولة ،لفقد ملف التحقيقات التى تمت معهم بعد احالتهم الى المحكمة التأديبية وليس بسبب ثبوت أدلة تفيد ببرائتهم من التهم المنسوبة لهم .
طعن النيابة الإدارية الذى اعده المستشار إسلام إحسان باشراف المستشارسامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة ذكر أن النيابة الادارية احالت المتهمين الى المحكمة التأديبية بعد أن اثبتت تحقيقاتها وجود تلاعب فى محاسبة أحد الممولين ضريبيا نتج عنه عدم تحصيل الضرائب المستحقة على أحد رجال الأعمال مما اضر بالمال العام بما تبلغ قيمته حوالي 2 مليون جنيه ,الطعن شدد على أن المحكمة التأديبية خالفت قانون الإجراءات الجنائية وقضت ببراءة موظفي مصلحة الضرائب رغم أن القانون يلزمها في حال فقدان محاضر التحقيقات بعد اقامة الدعوى بأن تجرى تحقيقات جديدة بدلا من التحقيقات المفقودة , و من ثم كان على المحكمة التأديبية حسب الطعن اما مباشرة التحقيق بنفسها او تكليف النيابة الادارية بوصفها الخصم الإجرائى الممثل للمجتمع فى الدعاوى التأديبية بإعادة التحقيق اعمالا لمبادىء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الصدد , طعن النيابة الإدارية شدد على أنه لا يجوز أن يستفيد المتهم من فقد ملف التحقيقات التى تحوى ادلة ادانته بالحكم ببراءته رغم إنه المستفيد الأول من فقدان التحقيقات .