أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية المعروفة إعلاميا ب "التلاعب في البورصة"، حيث تمت براءة كل من جمال وعلاء مبارك، و7 أخرين من رجال الأعمال قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، ببراءة علاء وجمال مبارك وجميع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة. وفي مايو 2012، أحال النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري. واستمرت القضية على مدار 8 سنوات تقريباً بين النيابة العامة وعدد كبير من القضاة وتشكيلات دوائر الجنايات، وأودعت فيها العديد من التقارير الفنية والمالية. وجرى تشكيل لجنة خبراء خماسية لفحص أوراق قضية التلاعب بالبورصة برئاسة كل من، المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتورة ليلى الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزي، وأحمد كوجك نائب وزير المالية، ومحسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، والمستشار وجرى تشكيل لجنة خبراء خماسية لفحص أوراق قضية التلاعب بالبورصة برئاسة كل من، المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتورة ليلى الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزي، وأحمد كوجك نائب وزير المالية، ومحسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. وانتهت اللجنة إلى عدم وجود مخالفات قانونية أو فنية فيما يخص على عملية الاستحواذ على البنك الوطني، وإن للجنة بعض الملاحظات عن مخالفات لبعض بنود قانون البنك المركزي فيما يخص تجاوز بعض النسب في الملكية التي تتطلب إبلاغ المركزي عنها، وأنه وفقا لما جاء في تقرير أعضاء اللجنة، ووفقًا للمعلومات المتاحة، لم يروا أي مخالفات فيما جرى تحقيقه من أرباح من قبل المتهمين. وقال المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس الدولة، ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لم يثبت للجنة الخبرة وجود علم لأي من المتهمين، أو توصلهم لمعلومة جوهرية تفيد بتقدم البنك الكويت الوطني للاستحواذ على البنك الوطني. وأكدت الدكتورة ليلى الخواجة أستاذ الاقتصاد، أن اللجنة انتهت إلى وجود مخالفتين، وهي مخالفة قانون البنك المركزي تمثلت في تجاوز نسبة ال10% من أسهم البنك الوطني دون حصول على موافقة البنك المركزي، وهناك مخالفة لقانون سوق المال تمثلت في تعامل شركة سمسرة مع أسهم البنك الوطني لحسابها الخاص، وهذا أمر يمنعه، ووفقت أوضاعها بعد 8 أشهر. وقال محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، إن المخالفة الرئيسية التي وجدت هي تجاوز نسبة ال10% دون الحصول على موافقة البنك المركزي، وجرى الرد على ذلك من خلال التقرير بأن الجهة الوحيدة التي يحق لها اتخاذ إجراء في هذا الشأن وفقًا للقانون 88 لسنة 2003 هي البنك المركزي. وأكد عضو اللجنة، أنه لم يثبت وفقًا لتقرير اللجنة وجود استغلال لمعلومة داخلية خاصة بعد ورود كتاب البنك المركزي الكويتي فيما يخص الخطأ المادي الذي جرى الاستناد إليه سابقًا. وأشار التقرير إلى عدم مسؤولية رجل الأعمال حسن هيكل، عن بيع أو شراء أسهم البنك الوطني المصري، والأمر نفسه بالنسبة لرجل الأعمال ياسر الملواني، عضو مجلس إدارة الشركة نفسها. وأضاف التقرير، أنه بفحص الأوراق تبين للجنة الخبراء أن حسن هيكل هو المدير التنفيذي لإحدى الشركات القابضة، إلى جانب الملواني، منذ مارس 2007، وأنه أحد المساهمين في الشركة، لكنه لم يكن الممثل القانوني للشركة القابضة خلال الفترة التي جرت فيها عملية الشراء في غضون عام 2006، وذلك من واقع السجل التجاري للشركة القابضة ومحضر اجتماع الجمعية العمومية في أبريل 2006 والمعتمد من هيئة سوق المال. وانتهت اللجنة بفحصها إلى أن حسن هيكل لم يشغل أي وظيفة تنفيذية أو غير تنفيذية بالبنك الوطني المصري ولم يكن عضواً بمجلس إدارة هذا البنك، وأنه لم يتعامل على أسهم البنك بيعاً أو شراءً خلال فترة وقائع القضية، ولم يحصل على منفعة لنفسه من التعامل على تلك الأسهم. وأضافت اللجنة، أن الشركة التي اشترت الأسهم، وهي شركة سمسرة، وأن الصندوق لم ينفذ أي عمليات على سهم البنك الوطني المصري عن طريق شركات تداول. وشدد التقرير على أنه رغم كون حسن هيكل من المساهمين مع الشركة القابضة، إلا أنه لم يكن له أي صلاحيات تنفيذية تمكن الصندوق من شراء تلك الأسهم.
