الاستحواذ على نسبة أكثر من 10٪ من المسموح به فى القانون استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 9 متهمين بينهم علاء وجمال مبارك نجلى رئيس الجمهورية الأسبق بالقضية المعروفة إعلاميا ب«التلاعب بالبورصة» حيث استمعت المحكمة إلى شهادة أعضاء اللجنة الفنية المكونة فى القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور. بدأت الجلسة بالاستماع إلى شهادة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس اللجنة الفنية التى أعدت تقرير الخبراء فى القضية. وذكر المستشار الدكرورى أنه فى 2 مارس 2005 وافقت هيئة سوق المال آنذاك، بإصدار أسهم زيادة رأس مال البنك الوطنى المصرى بقيمة إجمالية 185 مليون جنيه موزعة 18.5 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات، ليصبح رأس مال البنك 500 مليون جنيه، أى الحد الأدنى طبقا لما تشترطه المادة 31 من قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003. قضية التلاعب بالبورصة - تصوير: أمير عبدالظاهر وأضاف أنه طرحت الأسهم فى اكتتاب عام دون اشتراط الأولوية للمساهمين القدامي، وإزاء اعتراض البنك المركزى على بعض المستثمرين لكونهم يشكلون مجموعة مرتبطة، واشترط بألا تزيد مساهمتهم على 5% من رأس المال، أُلغى الاكتتاب بناء على طلب هيئة سوق المال، وتابع بأن شركة «نايل إنفستمنت» التى كانت إحدى شركات مجموعة نعيم، حصلت على موافقة هيئة سوق المال فى 26 يوليو 2005 على شراء عدد 2 مليون سهم من أسهم البنك. وأشار الشاهد إلى ما ورد لشركة «نايل إنفستمنت» فى 6 يناير 2006 بضرورة بيع أسهمها فى البنك فى أسرع وقت ممكن، وقامت الشركة ببيع مليون سهم منها لصندوق حورس 2 فى 19 مارس 2006، وتتالى بيع الأسهم واحتفظ بعدد 5000 سهم، حتى البيع بالصرف. وأكد الشاهد على أن اللجنة تنوه إلى أن شركة «نايل انفستمنت» لتداول الأوراق المالية (نعيم للوساطة بعد تغيير اسمها) مالكة الأسهم المشار إليها، قد تم بالمخالفة للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى تحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص. وفى 18 يونيو 2006 أعلن بشاشات البورصة، إيقاف التعامل على أسهم البنك، لحين الرد على ما نُشر بإحدى الصحف اليومية بتلقى البنك عروضا من بنوك عالمية كبرى للاستحواذ على حصة رئيسية بالبنك، وكان رد البنك على البورصة بأنه على الرغم من محاولات بعض المؤسسات الاتصال ببعض المساهمين بصورة غير رسمية، إلا أنه لم يقدم أى عرض جدى أو رسمى بالاستحواذ. وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة إذا ما كان أى من المتهمين أو صناديق الاستثمار أو الشركات سواء كانت هيرميس أو نعيم القابضتين أو غيرهم من الشركات التابعة، أو من شركات أخرى كونوا رابطة أو ارتباطا فى ملكية أسهم البنك الوطني، وهل كان فى الحدود المسموح بها لقانون البنك المركزي، أو يزيد عن ذلك أى أكثر من 10 %، بالإيجاب. وأوضح الشاهد أن هناك زيادة عن 10% المنصوص عليها فى المادة 51 من قانون البنك المركزى التى اشترطت موافقة مجلس إدارة البنك المركزى على أى زيادة عن 10% من أسهم سواء للشخص أو المجموعة المرتبطة به، وحددت المادة 51 مفهوم السيطرة الفعلية وأدخلت فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالإضافة الى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وأوضح المستشار «الدكروري» أن هناك شركات دخلت مع بعضها فى الملكية، موضحًا أن شركة هيرميس للاستثمار المباشر أسست فى 2 يوليو 2002 وهيكل مساهميها من الشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 65%، وشركة «بليون» بنسبة 35% ، ويتكون مجلس إدارتها من خمس أعضاء لهم جميعا حق التوقيع عن الشركة، وهم حسن هيكل وياسر الملواني، ممثلين عن شركة المجموعة المالية، وجمال مبارك ووليد كابا ممثلين عن شركة بليون. وتابع بأن الشركة تأسست عام 1997 ويتكون هيكل مساهميها من جمال مبارك بنسبة 50% والأخوين سعيد ووليد كابا بنسبة 50%، ونشاطها إدارة صندوق استثمار انترناشونال سكيورتز فاند وهذا الصندوق مساهم فى صندوق حورس 2 بمبلغ 3 ملايين دولار، أى بنسبة 1.94 % من رأس مال الصندوق. وقال المستشار إنه ثابت فى التقارير وجود زيادة سواء فى التقارير السابقة أو المقدم من اللجنة، إلا انه فى ظل أحكام قانون البنك المركزي، وبحسبان أن هذه مخالفة تخضع لأحكامه، وطبقًا لما تنص عليه المادة 131 منه، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وفى المادتين 116 مكرر والفقرة أ مكرر من قانون العقوبات، إيقاف التطبيق إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء. وفى شهادته ذكر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية، انه لم يثبت للجنة الخبرة وجود علم لأى من المتهمين أو توصلهم لمعلومة جوهرية تفيد بتقدم البنك الكويت الوطنى للاستحواذ على البنك الوطني. كما قالت الدكتورة ليلى الخواجة أستاذة الاقتصاد وعضوة اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية، أن اللجنة انتهت إلى وجود مخالفتين وتمثلتا فى مخالفة قانون البنك المركزى بتجاوز كل من صندوق حورس 2 وشركة النعيم نسبة ال10% من أسهم البنك الوطنى بدون حصول على موافقة البنك المركزي، وهناك مخالفة لقانون سوق المال تمثلت فى قيام شركة النعيم للسمسرة بالتعامل مع أسهم البنك الوطنى لحسابها الخاص، وهذا أمر يمنعه، حتى قامت بتوفيق أوضاعها بعد 8 شهور. وقال د. محسن عادل حلمى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إنهم ذكروا فى التقرير كل الإجراءات وما شابها من تطورات والمخالفة الرئيسية التى وجدت هى تجاوز نسبة ال10% دون الحصول على موافقة البنك المركزي، وتم الرد من خلال التقرير بأن الجهة الوحيدة التى يحق لها اتخاذ إجراء فى هذا الشأن وفقًا للقانون 88 لسنة 2003، هى البنك المركزى المصري، أما عن الشق الثانى وهو مسألة هل تم استخدام معلومة داخلية أم لا، أكد الشاهد على أنه لم يثبت ذلك. وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية والعضو فى مجلس إدارة البنك المركزى السابق فى شهادته بالقضية «إن اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية، انتهت إلى عدم وجود مخالفات قانونية أو فنية فيما يخص عملية الاستحواذ على البنك الوطني». وأوضح «كوجك» أن للجنة بعض الملاحظات عن مخالفات لبعض بنود قانون البنك المركزى فيما يخص تجاوز بعض النسب فى الملكية التى تتطلب إبلاغ المركزى عنها. وسألت المحكمة الشاهد عن الأرباح التى تحصل عليها المتهمون وإذا ما كانت جاءت نتيجة مخالفات أو تحايل، ليجيب الشاهد بأنه كما جاء فى تقرير أعضاء اللجنة، ووفقًا لكل ما تم إتاحته لنا من معلومات وبيانات، لم نرَ أى مخالفات فيما تم تحقيقه من أرباح من قبل المتهمين. أجلت المحكمة، لجلسة 15 ابريل 2019، لطلب الحاضرين مع المتهمين للرد على تقرير النيابة العامة، وملاحظاتها على تقرير اللجنة الفنية، وللمرافعة.
