المستشار الدكروري في "التلاعب بالبورصة": شراء بعض أسهم البنك الوطني تم بالمخالفة للقانون

استهل المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، رئيس اللجنة الفنية التي أعدت تقرير الخبراء في قضية "التلاعب بالبورصة"، بالإشارة الى تاريخ نشأة البنك الوطني المصري في مايو 85، وفق لقانون الاستثمار، واشار غلى أن البنك يتولى جميع الأعمال المصرفية شأنه شأن أي بنك آخر.
وذكر المستشار "الدكروري" الى أنه في في 2 مارس 2005 وافقت هيبئة سوق المال أنذاك بإصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بقيمة إجمالية 185 مليون جنيه موزعة 18.5 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات، ليصبح رأس مال البنك 500 مليون جنيه، أي الحد الأدنى طبقًأ لما تشترطه المادة 31 من قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003
واضاف بأنه طرحت الأسهم في اكتتاب عام دون اشتراط الأولوية المساهمين القدامى، وإزاء اعتراض البنك المركزي على بعض المستثمرين لكونهم يشكلون مجموعة مرتبطة، واشتراط ألا تزيد مساهمتهم على 5% من رأس المال، أُلغى الاكتتاب بناء على طلب هيئة سوق المال، وتابع بأن شركة نايل إنفستمنت التي كانت إحدى شركات مجموعة نعيم حصلت على موافقة هيئة سوق المال في 26 يوليو 2005 على شراء عدد 2 مليون سهم من أسهم البنك.
وأضاف بأن ذلك التاريخ كان سابق على التحاق أحمد نعيم المتهم الرابع كعضو في مجلس إدارة البنك الذي تم في ابريل 2006، وفي هذا التاريخ لم يكن صندوق حورس 2 ممثلا في مجلس إدارة، حيث تم ذلك في أبريل 2006 أيضًا.
واضاف الشاهد المستشار سرده للأحداث ذاكرًا الى ما ورد لشركة نايل إنفستمنت في 6 يناير 2006 بضرورة بيع أسهمها في البنك في أسرع وقت ممكن،
وقامت الشركة ببيع مليون سهم منها لصندوق حورس 2 في 19 مارس 2006، وتتالى بيع الأسهم واحتفظ بعدد 5000 سهم، حتى البيع بالصرف.
وشدد الشاهد على أن اللجنة تنوه إلى أن شرلء شركة نابل انفستمنت لتداول الأوراق المالية (نعيم للوساطة بعد تغيير إسمها) الأسهم المشار إليها قد تم بالمخالفة للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي تحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها, كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص
وذكر الشاهد الخبير أنه في 22 يناير 2006، قررت الجمعية العامة للبنك في اجتماعها غير العادي الموافقة على طرح الزيادة في رأس مال البنك المدفوع من 500 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، وهي تمثل 25 مليون سهم، وذلك على مرحلتين الأولى بنسبة 50% مما يمتلك المساهم في التاريخ الذ يحدده الإعلان، وأن الأسهم التي لا تتم تغطيتها في المرحلة الأولى يُعاد طرحها على قدامي المساهمين.
وتابع المستشار شهادته بالإشارة الى أن صندوق حورس 2 لم يدخل في هذا الاكتتاب لأنه لم يكن من قدامى المساهمين، بينما دخل الاكتتاب بتنازل كل من حسين أشرف أحمد فتحي حسين و طارق أحمد فتحي حسين وأكمل مهدي قرطام بأنصبتهم الإضافية التي لا تتقيد بنسب المساهمية باعتبارهم من قدامى المساهمين.
في 18 يونيو 2006 أعلن بشاشات البورصة إيقاف التعامل على أسهم البنك، لحين الرد على
ما نُشر بإحدى الصحف اليومية بتلقى البنك لعروض من بنوك عالمية كبرى للاستحواذ على حصة رئيسية بالبنك، وكان رد البنك على البورصة بأنه على الرغم من محاولات بعض المؤسسات الاتصال ببعض المساهمين بصورة غير رسمية، إلا أنه لم يقدم أي عرض جدي أو رسمي بالاستحواذ.
وعن سؤال المحكمة إذا ما كانت هناك خطابات متبادلة بين الطرفين، وأين هذه الصور وإذا ما تم الإطلاع عليها من قبل اللجنة، أشار المستشار "الدكروري" الى أن اثير بأوراق الدعوى على وجود خطابات بين البنك الكويت و البنك الوطني، وتابع المستشار بأن هناك خطاب واحد مُرسل من شركة مجموعة المالية هيرميس، وشركة النعيم للاستثمارات المالية، موجه الى السيد جورج نصرة المدير التنفيذي لبنك الكويت الوطني، في 20 يونيو 2007، يشكره على العرض المبدئي غير الملزم، المؤرخ 10 يوليو 2006، والخاص برغبته في الاستحواذ على حصة حاكمة في البنك الوطني المصري، كما تبين من فحص مستندات القضية أن ورد خطاب من بنك الكويت الوطني قُدم للمحكمة بجلسة 13 نوفمبر 2014 متضمنًا عبارة انه لم يكن لنبك الكويت الوطني علاقة قبل تقديم خطاب النوايا من أي من المجموعتين المذكورتين بشأن صفقة الاستحواذ.
ورفعت المحكمة الجلسة لإعطاء الفرصة للمستشار الدكروري بمراجعة التقرير للإجابة على تساؤلات المحكمة وخاصة سؤالها عن أدوار المتهمين، يذكر أن أربعة من أعضاء اللجنة بالإضافة الى المستشار الدكروري حضروا الى قاعة المحكمة، وامرتهم المحكمة بالانتظار خارجًا حتى الانتهاء من سماع شهادته
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.