تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة» ل19 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم السبت، تأجيل محاكمة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك علاء وجمال، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 19 مايو المقبل، لإيداع تقرير لجنة الخبراء.
وقررت المحكمة في وقت سابق، ندب لجنة خماسية من المختصين غير السابق ندبهم، ثلاثة منهم من ذوي الخبرة قانونية والمالية، من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصرفي، يعينهم محافظ البنك المركزي، وتضم اللجنة مدير هيئة الرقابة المالية، ونائب مدير البورصة المصرية، يرأسها ذو خبرة قانونية ومالية بالبنك المركزي.
وكلفت المحكمة اللجنة بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والإطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملا، والاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الإطلاع عليه، وضمه وضمه صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الإطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008 وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم.
وكذلك كلفت المحكمة اللجنة بالإطلاع على السجل التجاري وعقد تأسيس شركات هيرميس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 والنعيم كابيتال ونايل انفستمنت، ومراجعة كافة إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، وبيان ما إذا كان المتهمين ارتبكوا الجرائم المسندة اليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى جمال مبارك، تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير وجه حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، باتفاق المتهمين فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكين "جمال" من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.