رئيس لجنة «التلاعب في البورصة»: علاء وجمال مبارك لم يشغلا أي منصب بالبنك وقت صفقة البيع

استكملت محكمة جنايات القاهرة، مناقشة المستشار يحيى الدكروري، رئيس اللجنة الفنية في قضية «التلاعب بالبورصة»، والذى حدد دور كل متهم وعلاقتهم بالبنك الوطني.
وقال «الدكروري» إن المتهم الأول، أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، كان عضوًا بمجلس إدارة البنك غير تنفيذي، واستمر بهذه الصفة حتى تمام البيع، أما المتهم الثاني، متوفي، كان يعمل رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي واستمر حتى البيع، المتهم الثالث ياسر الملواني، عين عضوًا غير تنفيذي في مجلس الإدارة في 5 يوليو 2006 بعد إتمام الاستحواذ والبيع، وأحمد نعيم بدر المتهم الرابع عين في 5 يوليو 2006 بعد إتمام الاستحواذ.
وأوضح بأن المتهم الخامس حسن محمد حسين هيكل، ليس له أي علاقة بالبنك ولم يشغل أي منصب به، أما المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء محمد حسني مبارك ليس لهما أي علاقة بالبنك ولم يشغلا أي منصب به.
أما المتهم الثامن، عمرو محمد على القاضي فقد كان عضوًا مجلس إدارة البنك من 7 أكتوبر 2004 ممثلا لشركة الصفا الوطنية للإسكان والتعمير والمقاولات واستمر حتى إتمام البيع، حسين لطفي الشربيني كان عضو من 2005 في مجلس إدارة البنك واستمر حتى إتمام البيع.
واستكملت المحكمة برئاسة المستشار محمد الفقي مناقشة «الدكرورى»، والذي أوضح زيادة عن 10% المنصوص عليها في المادة 51 من قانون البنك المركزي التي اشترطت موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على أي زيادة عن 10% من أسهم سواء للشخص أو المجموعة المرتبطة به، وحددت المادة 51 مفهوم السيطرة الفعلية وأدخلت في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وأضاف بأن هناك شركات دخلت في شراكة مع بعضها في الملكية، إذ أن شركة «هيرميس» للاستثمار المباشر أسست في 2 يوليو 2002، ويتكون هيكل مساهميها من الشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 65%، وشركة بليون بنسبة 35%، ويتكون مجلس إدارتها من خمس أعضاء لهم كافتهم حق التوقيع عن الشركة، وهم حسن هيكل وياسر الملواني ممثلين عن شركة المجموعة المالية، وجمال مبارك وليد كابا ممثلين عن شركة بليون.
وأشار بأن صندوق حورس 2 أسس عام 2004 كصندوق استثمار رأس ماله 155 مليون دولار، وأفادت شركة هيرميس أنه بالنسبة إلى مساهمي الصندوق ففي بداية عام 2007، تعثر أحد المساهمين وهو السيد حسين صالح سعيد العامودي في استكمال باقي حصته البالغة 3 مليون دولار، حيث سدد منها مليون و90 ألف دولار فقط، مما أدى إلى قيام صندوق انترناشونال سيكتوريز فاند بالاكتتاب في هذه الحصة.
وأوضح المستشار «الدكروري» بأن المخالفات طبقًا لقانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية، تقوم على استخدام معلومة جوهرية قبل الإعلان عنها، وأضاف بأن كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ورئيس البورصة السابق، في كتابين ضمن أوراق الدعوى إلى أن الخطابات الواردة في الأوراق، التي تم الاستناد إليها كمعلومة جوهرية استخدمت.
غير أن التوقيع من بعض المساهمين على خطاب الترويج مع المستثمرين لا يُعد من قبيل المعلومة الداخلية أو الجوهرية المنصوص عليها في المادة 319 من اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال لأن الخطاب المشار إليه لا يعدو أن يكون عرض ترويج وخطاب ترويج أو اتفاق ترويج بغرض التخارج وليس السيطرة الفعلية، لأن في هذا الحالة السيطرة الفعلية ستكون للمشترى وليس للبائع، وفي ذلك هذين الخطابين أرتأت اللجنة انه ليس ثمة مخالفات قانونية شابت إجراءات البيع طبقًا لقانون سوق رأس المال، وتابع المستشار «الدكروري» بأن بعض المتهمين التحق بعضوية مجلس إدارة البنك بعد الإعلان عن الصفقة.
ووصفت النيابة عبر ممثلها، تقرير لجنة الخبراء وصفته ب«المبدأي»، وأبدى ممثلها خلال الجلسة احتفاظها بحقها في تقدم رد آخر على ضوء ما ستسفر عنه المناقشة، وشدد ممثل النيابة بأن اللجنة ليس من شأنها التطرق لأمور قانونية، ينحصر الاختصاص فيها للمحكمة.