ننشر نص شهادة المستشار «يحيى الدكروي» في «التلاعب بالبورصة»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، سماع شهادة المستشار يحيى الدكروري، رئيس اللجنة الفنية المنتدبة لفحص قضية «التلاعب بالبورصة».

وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص إذا ما كان أي من المتهمين أو صناديق الاستثمار أو الشركات سواء كانت هيرميس أو نعيم القابضتين أو غيرهم من الشركات التابعة، أو من شركات أخرى كونوا رابطة أو ارتباط في ملكية أسهم البنك الوطني، وهل كان في الحدود المسموح بها لقانون البنك المركزي، أو يزيد عن ذلك أي أكثر من 10 %، بالإيجاب.

وأوضح الشاهد بأن هناك زيادة عن 10% المنصوص عليها في المادة 51 من قانون البنك المركزي التي اشترطت موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على أي زيادة عن 10% من أسهم سواء للشخص أو المجموعة المرتبطة به، وحددت المادة 51 مفهوم السيطرة الفعلية وأدخلت في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

وأوضح المستشار "الدكروري" بأن هناك شركات دخلت مع بعضها في الملكية، موضحًا بأن شركة هيرميس للاستثمار المباشر أسست في 2 يوليو 2002 ويتكون هيكل مساهميها من الشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 65%، وشركة بليون بنسبة 35% ، ويتكون مجلس إدارتها من خمس أعضاء لهم كافتهم حق التوقيع عن الشركة، وهم حسن هيكل و ياسر الملواني ممثلين عن شركة المجموعة المالية، وجمال مبارك و وليد كابا ممثلين عن شركة بليون.

وتابع بأن "بليون" أُسست عام 1997 ويتكون هيكل مساهميمها من السيد جمال مبارك بنسبة 50% والأخوين سعيد ووليد كابا بنسبة 50%، ونشاطها إدارة صندوق استثمار انترناشونال، وهذا الصندوق مساهم في صندوق حورس 2 بمبلغ 3 مليون دولار، أي بنسبة 1.94 % من رأس مال الصندوق.

وتابع بأن صندوق حورس 2 أسس عام 2004 كصندوق استثمار رأس ماله 155 مليون دولار، وأفادت شركة هيرميس أنه بالنسبة إلى مساهمي الصندوق ففي بداية عام 2007، تعثر أحد المساهمين وهو السيد حسين صالح سعيد العامودي في استكمال باقي حصته البالغة 3 مليون دولار، حيث سدد منها مليون و 900 ألف دولار فقط، مما أدى إلى قيام صندوق انترناشونال سيكتوريز فاند بالاكتتاب في هذه الحصة.

وشدد المستشار بأنه ثابت في التقارير وجود زيادة سواء في التقارير السابقة والتقرير المقدم من اللجنة، إلا انه في ظل أحكام قانون البنك المركزي، وبحسبان أن هذه مخالفة تخضع لأحكامه، وطبقًا لما تنص عليه المادة 131 منه، التي تجري على النحو الآتي، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذًا له، وفي المادتين 116 مكرر و مكرر أ من قانون العقوبات إيقاف التطبيق إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي و رئيس مجلس الوزراء.

ونوهت اللجنة انه ما اطلع عليه من أوراق خلا مما يفيد ذلك الطلب، مشددًا بأن في حدود ما أطلعت عليه اللجنة من أوراق لا يوجد مثل هذا الطلب سواء من السيد محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء.

وعن ماهية الأرباح المتحققة لكل المتهمين من عملية البنك الوطني من المصري إلى بنك الكويت الوطني، أجاب الشاهد بأنه موجود تفصيلًا في التقرير وأحال له.

وشدد الشاهد في أبرز ما جاءت به شهادته، بأن اللجنة فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة تحت مظلة قانون البنك المركزي ارتأت كما أوضحت أنه يوجد طلب بتحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها مما ارتأت معه اللجنة إلى التنويه إليه في صفحة 17 من التقرير، إلى أن ثمة بطلانًا لحق بالإجراءات المتعلقة بهذه المخالفات.

أما فيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات الخاضعة لمظلة قانون سوق رأس المال، فقد ارتأت اللجنة أن ليسه ثمة مخالفات قانونية في هذه الإجراءات، والأمر مفوض لهيئة المحكمة.

وأوضح المستشار الدكروري بأن المخالفات طبقًا لقانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية، تقوم على استخدام معلومة جوهرية قبل الإعلان عنها.

وأضاف أن كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ورئيس البورصة السابق، في كتابين ضمن أوراق الدعوى الى ان الخطابات الواردة في الأوراق، التي تم الاستناد إليها كعلومة جوهرية استخدمت، غير أن التوقيع من بعض المساهمين على خطاب الترويج مع المستثمرين لا يُعد من قبيل المعلومة الداخلية أو الجوهرية المنصوص عليها في المادة 319 من اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال لأن الخطاب المشار إليه لا يعدو أن يكون عرض ترويج و خطاب ترويج أو اتفاق ترويج بغرض التخارج وليس السيطرة الفعلية، لأن في هذا الحالة السيطرة الفعلية ستكون للمشترى وليس للبائع، وفي ذلك هذين الخطابين أرتأت اللجنة انه ليس ثمة مخالفات قانونية شابت إجراءات البيع طبقًا لقانون سوق رأس المال، وتابع المستشار "الدكروري" بأن بعض المتهمين التحق بعضوية مجلس إدارة البنك بعد الإعلان عن الصفقة.

وعلقت النيابة عبر ممثلها، مقدمة رد للمحكمة على تقرير لجنة الخبراء وصفته ب"المبدئي"، وأبدى ممثلها خلال الجلسة احتفاظها بحقها في تقدم رد آخر على ضوء ما ستسفر عنه المناقشة، وشدد ممثل النيابة بأن اللجنة ليس من شأنها التطرق لأمور قانونية، ينحصر الاختصاص فيها للمحكمة.

وعن علاقة المتهمين بالبنك الوطني، أجاب الشاهد بأن المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان كان عضوًا بمجلس إدارة البنك غير تنفيذي، واستمر بهذه الصفة حتى تمام البيع، المتهم الثاني متوفي كان يعمل رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي واستمر حتى البيع، المتهم الثالث ياسر الملواني عين عضوًا غير تنفيذي في مجلس الإدارة في 5 يوليو 2006 بعد إتمام الاستحواذ و البيع، وأحمد نعيم بدر المتهم الرابع عين في 5 يوليو 2006 بعد إتمام الاستحواذ.

وأوضح بأن المتهم الخامس حسن محمد حسين هيكل ليس له أي علاقة بالبنك ولم يشغل أي منصب به، المتهم السادس جمال محمد حسني مبارك ليس له أي علاقة بالبنك ولم يشغل أي منصب به، وهو ما ينطبق على شقيقه علاء المتهم السابع.

أما المتهم الثامن عمرو محمد على القاضي فقد كان عضوًا مجلس إدارة البنك من 7 أكتوبر 2004 ممثلا لشركة الصفا الوطنية للإسكان و التعمير و المقاولات واستمر حتى إتمام البيع، حسين لطفي الشربيني كان عضو من 2005 في مجلس إدارة البنك واستمر حتى إتمام البيع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص