استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، لشهادة المستشار يحيى الدكروري، رئيس اللجنة المعدة للتقرير الفني في محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك ومتهمين آخرين في قضية التلاعب بالبورصة. وقال المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، ورئيس لجنة الفحص المكلفة من المحكمة، إن نشأة البنك الوطني المصري كانت في مايو 1985، وفق قانون الاستثمار، وإن البنك يتولى جميع الأعمال المصرفية شأنه شأن أي بنك آخر، وفي 2 مارس 2005 وافقت هيئة سوق المال آنذاك على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بقيمة إجمالية 185 مليون جنيه موزعة على 18.5 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات، ليصبح رأس مال البنك 500 مليون جنيه، أي الحد الأدنى طبقًأ لما تشترطه المادة 31 من قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003. وتابع: طُرحت الأسهم في اكتتاب عام دون اشتراط الأولوية للمساهمين القدامى، وإزاء اعتراض البنك المركزي على بعض المستثمرين لكونهم يشكلون مجموعة مرتبطة، واشتراط ألا تزيد مساهمتهم على 5% من رأس المال، أُلغى الاكتتاب بناء على طلب هيئة سوق المال، وتابع بأن شركة نايل إنفستمنت التي كانت إحدى شركات مجموعة نعيم حصلت على موافقة هيئة سوق المال في 26 يوليو 2005 على شراء 2 مليون سهم من أسهم البنك. وأضاف بأن ذلك التاريخ كان سابق على التحاق أحمد نعيم المتهم الرابع كعضو في مجلس إدارة البنك الذي تم في ابريل 2006، وفي هذا التاريخ لم يكن صندوق حورس 2 ممثلا في مجلس إدارة، حيث تم ذلك في أبريل 2006 أيضًا. وقامت شركة نايل إنفستمنت في 6 يناير 2006 ببيع مليون سهم منها لصندوق حورس 2 في 19 مارس 2006، وتتالى بيع الأسهم واحتفظت بعدد 5000 سهم، حتى البيع بالصرف، وقال إن اللجنة تنوه إلى أن شراء شركة نايل انفستمنت لتداول الأوراق المالية (نعيم للوساطة بعد تغيير إسمها) الأسهم المشار إليها قد تم بالمخالفة للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي تحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص. في 22 يناير 2006 قررت الجمعية العامة للبنك في اجتماعها غير العادي الموافقة على طرح الزيادة في رأس مال البنك المدفوع من 500 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، وهي تمثل 25 مليون سهم، وذلك على مرحلتين الأولى بنسبة 50%، ما يمتلك المساهم في التاريخ الذي يحدده الإعلان، وأن الأسهم التي لا تتم تغطيتها في المرحلة الأولى يُعاد طرحها على قدامى المساهمين. وأكد أن صندوق "حورس 2" لم يدخل في هذا الاكتتاب لأنه لم يكن من قدامى المساهمين، بينما دخل الاكتتاب بتنازل كل من حسين أشرف أحمد فتحي حسين و طارق أحمد فتحي حسين وأكمل مهدي قرطام بأنصبتهم الإضافية التي لا تتقيد بنسب المساهمية باعتبارهم من قدامى المساهمين. وفي 18 يونيو 2006، أعلن بشاشات البورصة إيقاف التعامل على أسهم البنك، لحين الرد على ما نُشر بإحدى الصحف اليومية بتلقى البنك لعروض من بنوك عالمية كبرى للاستحواذ على حصة رئيسية بالبنك، وكان رد البنك على البورصة بأنه على الرغم من محاولات بعض المؤسسات الاتصال ببعض المساهمين بصورة غير رسمية، إلا أنه لم يقدم أي عرض جدي أو رسمي بالاستحواذ. سألت المحكمة الشاهد إذا ما كانت هناك خطابات متبادلة بين الطرفين، وأين هذه الصور وإذا ما تم الإطلاع عليها من قبل اللجنة؟، فأجاب المستشار "الدكروري" بأنه أثير بأوراق الدعوى على وجود خطابات بين بنك الكويت والبنك الوطني، وتابع بأن هناك خطابا واحدا مُرسلا من شركة مجموعة المالية هيرميس، وشركة النعيم للاستثمارات المالية، موجها إلى السيد "جورج نصرة"، المدير التنفيذي لبنك الكويت الوطني، في 20 يونيو 2007، يشكره على العرض المبدئي غير الملزم، المؤرخ 10 يوليو 2006، والخاص برغبته في الاستحواذ على حصة حاكمة في البنك الوطني المصري، كما تبين من فحص مستندات القضية أن ورد خطاب من بنك الكويت الوطني قُدم للمحكمة بجلسة 13 نوفمبر 2014 متضمنًا عبارة انه لم يكن لبنك الكويت الوطني علاقة قبل تقديم خطاب النوايا من أي من المجموعتين المذكورتين بشأن صفقة الاستحواذ. ورفعت المحكمة الجلسة لإعطاء الفرصة للمستشار الدكروري بمراجعة التقرير للإجابة على تساؤلات المحكمة وخاصة سؤالها عن أدوار المتهمين في القضية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
