أدلي الشاهد الاول ماهر احمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد اثناء نظر قضية محاكمة نجلي الرئيس الاسبق علاء وجمال مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة . والذي شهد بأنه رأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركات E.F.G هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة حيث تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري ( الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام ) تمثلت في أن المتهمين الأول والثاني – عضو مجلس إدارة البنك رغبا في بيع الأسهم التي يمتلكونها بالبنك وعددها 2.5 مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع ، بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية وأن أسعار السوق آنذاك لا تحقق لهم هذا الهدف وأن سبيل تحقيقه هو بيع البنك كاملا لأحد الكيانات القوية فكان لابد من اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف فكانت شركتي هيرمس القابضة والنعيم كبري الشركات المالية ملاذهما لتنفيذ غايتهما.
ونظرا لكون المتهمين الأول والثاني تربطهما علاقة بالمتهم الثالث وهناك علاقات تجارية مشتركة بينهم في عدد من الشركات التي تعمل في مجال البترول فضلا عن إمتلاك شركة نايل أنفستمنتز (احدي شركات شركة النعيم القابضة) لحوالي 1.850.000 سهم من أسهم البنك فاتفق المتهمون من الأول إلي الرابع علي بيع البنك لمستثمر استراتيجي وبدأو في تنفيذ ذلك المخطط باستحواذ صندوق حورس (2) علي نسبة 9.9 من أسهم البنك الوطني بشراء 7.845.000 سهم وضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس ادارة البنك ممثل لصندوق حورس (2) والثاني لشركة نايل أنفستمنتز وضم المتهم الرابع ممثلا لشركة نايل أنفستمنتز وإقصاء رئيس مجلس ادارة البنك والعضو المنتدب آنذاك وتولي المتهم الأول رئاسة مجلس الادارة حال كون المتهمين الثامن والتاسع أعضاء بالمجلس فاتيحت لهم بصفتهم المار بيانها كافة المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للبنك والتي لاتتاح لغيرهم ومن خلالها تمكنوا من مقارنة القيمة الحقيقية للسهم بالقيمة السوقية المتداول بها وقت الشراء وأيقنوا تحقيق أرباحا هائلة لهم ولشركاتهم من خلال تجميع اكبر قدر من الاسهم بشكل احترافي متتابع بينهم لعدم شعور السوق بهذا التجميع حتى يتمكنوا من الحصول علي سهم البنك بأقل الأسعار دون زيادة رغم ان السهم في ذلك التوقيت لم يكن له جاذبية في السوق لوجود أسهم أخري أكثر نشاطا ومضاعفة للربحية وبقصد ابعاد المتعاملين بالبورصة عن شراء اسهم البنك بالتأكيد علي عدم وجود حدث جوهري وعدم الإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتمثلة في اتفاقهم علي بيع البنك ووجود مستثمر لديه شيهة قوية لتملكه كما تبين من الفحص أن قيام شركة هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك لم يكن لمجرد تحليل سهم البنك أو من قبيل المغامرة أو المضاربة علي سهم بالبورصة وانما بغرض اتخاذ قرار بيع البنك والحصول علي اكبر ربحية نتيجه بيعه لمستثمر استراتيجي ولم يتم اظهار الروابط بينهم والتي لو ظهرت لتم اعتبارهم شخصا واحدا طبقا للقانون وقد تبين أن اتجاه إدارة البنك الممثلة لكبار المساهمين هو بيع البنك بشكل يحقق اقصي ربح ممكن للمجموعة المرتبطة وهم كل من المتهمين الأول والثاني ومجموعتي النعيم وهيرمس كمساهمين واعضاء مجلس ادارة.
وفي ظل وجود المتهمين الثامن والتاسع اصبحوا يكونون اغلبية مجلس ادارة البنك وقوة تصويتية بالجمعية العامة كمساهمين لهم سيطرة مباشرة وغير مباشرة علي معظم اسهم البنك واتفاقهم جميعا علي هدف بيع البنك مما ينطبق عليه وصف المجموعة المرتبطة عملا بقانوني سوق المال والبنك المركزي وقد بدأ تنفيذ خطة بيع البنك منذ مارس 2006 بتجميع حصة حاكمة للمجموعة المرتبطة حيث كانت الاسعار منخفضة ثم ضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس الادارة ثم توقيع اتفاق بتاريخ17/12/2006 بين كبار المساهمين ومجموعة هيرمس والنعيم للترويج لبيع اسهم البنك ثم استكمال خطة البيع حتى اتمام الصفقة وتحقيق ارباح هائلة لصالح المجموعة المرتبطة ولم يتم النشر أو الافصاح الا بعد سيطرة المجموعة المرتبطة كما تبين ان اتفاق الترويج هو معلومة جوهرية وداخلية من شأنها التأثير علي سعر السهم بالسوق وقرار المستثمرين في هذا الشأن وعلي اتجاهات التعامل في السوق ويتعلق بالاطراف المرتبطة بالبنك وهم كبار المساهمين واعضاء مجلس ادارته كما يرتبط بأعمال البنك اذ يترتب عليه تغيير كبير في هيكل رأس المال ومجلس الادارة وسياسات البنك وان أعضاء مجلس ادارة البنك هم ذاتهم ممثلين لكبار المساهمين ومطلعون علي كافة المعلومات سواء الخاصة بالبنك أو الترويج وان مجلس الادارة وكبار المساهمين كيان واحد ولهم مصلحة واحدة.
وان ذلك يتضح من ان المتهم الأول رئيس مجلس الادارة والثاني عضوا به وهما من ضمن من قاموا بالتوقيع علي خطاب الترويج كما ان المتهم الثالث عضو مجلس ادارة ممثل عن صندوق حورس(2) اكبر مساهم ومستفيد من الصفقة وفي ذات الوقت العضو المنتدب لهيرمس القابضة احد المروجين للبيع كما ان المتهم الرابع عضو مجلس ادارة ممثلا بشركة نايل انفستمتز والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة احد المروجين للبيع وهي المالكة في ذات الوقت لشركة نعيم كابيتال ثاني اكبر مساهم ومستفيد من الصفقة كما ان هناك علاقة ورابطة بين كبار المساهمين من خلال تفويضهم لمجموعة هيرمس والنعيم في الترويج للبيع ثم توكيلهم للتفاوض نيابة عنهم بشأن اتمام صفقة البيع وكذا تفويض مجموعة هيرمس والنعيم واتش سي في ادارة المحافظ والصناديق وبالتالي التحكم في القرارات المتعلقة بالشراء والبيع وفقا للعقود المبرمة بينهم كما ان المخول بالتفاوض للبيع هو نفسه متخذ قرار البيع والذين يشكلون نسبة 80% تقريبا من ملكية اسهم البنك مما يجعلهم يتصرفوا ككتلة واحد ومجموعة مرتبطة ، كما تبين للجنة ايضا من استقراء البيانات ان الوضع المالي للبنك قبل التخطيط لبيعه كان في تحسن مستمر وتزايد في تحقيق الارباح وقام صندوق حورس بشراء عدد 7.845.000 سهم خلال الفترة من 15/3/2006 حتى 15/6/2006 باستثناء عدد 124.000 سهم فقط تم شراءها في 1/8/2006 وقد تجاوز ملكية صندوق حورس (2) والمتهمين فيه كمجموعة مرتبطة لما يزيد عن 19.5% من اسهم البنك دون ثمة اعتراض من المتهم الأول والثاني أو إخطار الجهات المعنية كما قامت شركة النعيم كابيتال بشراء عدد 7.343.033 سهم خلال الفترة من 30/7/2006 وحتى 27/12/2006 وتوقف الشراء والبيع حتى تمام تنفيذ صفقة البيع مما يدل علي أن الشراء لم يكن بشكل طبيعي وإنما بناء علي معلومة داخلية جوهرية وهي اتفاق المتهمون علي بيع البنك لمستثمر إقليمي معلوم لديهم.
كما قامت مجموعة شركات هيرمس بشراء كميات كبيرة من اسهم البنك الوطني لمجموعة عملاء المحافظ وصناديق الاستثمار بغرض تجميع حصة حاكمة لاسهم البنك.
