لجنة «المركزى » تحسم تورط «جمال وعلاء » فى «التلاعب بالبورصة »

فحص خطاب مزور يبرئهما من القضية.. وتقديم تقرير فنى للمحكمة
قدرى: سنطعن على اللجنة لأن تشكيلها مخالف للقانون وليست ذات صلة بالقضية
لم يتبق لنجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك سوى قضية واحدة، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية «التلاعب بالبورصة»، والمتهم فيها عدد من رجال الأعمال، وذلك لضلوع «جمال وعلاء مبارك» فى تسريب معلومات جوهرية ل 38 من عملاء البورصة، حول صفقة بيع البنك الوطنى المصرى مقابل عمولات وصلت لملايين الدولارات على حساب المال العام، فى إطار سمسرة المعلومات التى اشتهر بها نجلا مبارك خلال فترة حكم والدهما، وهى مهنة احترفاها لفترة طويلة.
وحتى يخرجا من القضية «كالشعر من العجين»، لجآ إلى خطاب منسوب بالزور لهيئة الرقابة المالية، مفادها أن المتهمين لم يرتكبا جريمة وإنما جنحة، وهو ما استدعى هيئة المحكمة وقت تقديم المذكرة قبل عامين لاستدعاء الموقعين عليها، ومنهم المستشار خالد النشار مستشار بهيئة الرقابة المالية سابقًا، وأنكروا جميعًا علاقتهم بتلك المذكرة من قريب أو بعيد، مؤكدين أن تلك التوقيعات ليست توقيعاتهم، ليتجنب دفاع المتهمين بعد تلك الجلسة استخدام تلك المذكرة كوسيلة للدفاع عن المتهمين، ولكن سرعان ما عاد لاستعمالها من جديد أمام هيئة المحكمة الحالية برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، لتكون حجته فى الحصول على البراءة.
وقد حصلت «الصباح» على نسخة من المذكرة الحقيقية، والتى لم تكيف القضية كجنحة أو جناية، وتركت الأمر للنيابة العامة، وحتى تسدل المحكمة الستار على ذلك الخطاب المزيف، ومع وجود أكثر من أربعة تقارير، لجأت المحكمة الى انتداب لجنة من البنك المركزى لفحص القضية من الألف للياء.
فى سياق متصل، أوضح مصدر مطلع ل «الصباح»، إن اللجنة المشكلة تضم يحيى رجب أحمد الدكرورى رئيس اللجنة، وأحمد أشرف على عضو مجلس إدارة البنك المركزى ممثل وزارة المالية، ود. ليلى أحمد الخواجة عضو إدارة مجلس إدارة البنك المركزى، والمستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحسن عادل حلمى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وستتولى اللجنة فحص أوراق القضية وإعداد تقرير شامل بكل جوانبها.
وقال المصدر، إنه بالنسبة للخطاب المزيف الذى اعتمد عليه المتهمون، فقد انتهى بانتداب لجنة البنك المركزى، أما الخطاب الحقيقى فقد تضمن مذكرة مزيلة بتوقيع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د. أشرف الشرقاوى، والمرسلة إلى النائب العام بتاريخ 16 أغسطس 2011، بناء على طلب من النائب العام بفحص التعاملات التى تمت على سهم البنك الوطنى المصرى لإبداء الرأى بشأن تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، وبناء على فحص التعاملات طلبت الهيئة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية عملًا بحكم المادة 16 من القانون رقم 10 لسنه 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وكشفت المذكرة المرسلة للنائب العام أن تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة، حول تعاملات العميلة هيدى محمد مجدى راسخ على الورقة المالية البنك الوطنى المصرى، أكد قيامها بشراء 290 ألف سهم بجلسات 20، 21،22 فبراير 2007 بمتوسط سعر 34 جنيهًا للسهم، دون أن يكون لها تعامل سابق على هذا السهم ليتم الإعلان فيما بعد بتاريخ 11 مارس 2007، عن تلقى البنك الوطنى المصرى خطابات من بنوك إقليمية يبدون رغبتهم فى الاستحواذ على حصة حاكمة فى البنك، ليتم البيع وتحقيق 12 مليون جنيه أرباحًا، مما يشير إلى أن شراء هذا السهم كان بناء على استغلال معلومة داخلية.
وفى 23/6/2011، قامت اللجنة برئاسة د. ماهر أحمد صلاح عضو الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعضوية عضو بالبورصة المصرية، وعضو من البنك المركزى، وعضو من مصر المقاصة، وعضو من الهيئة لإعداد تقرير بشأن الصفقة التى تمت على سهم البنك الوطنى فى 1/11/2007.
وشمل التقرير، مراحل تطور تشكيل مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى بداية من 1/1/2005 حتى 31/12/2007، كما تضمن أكبر شركات السمسرة المشتركة فى الصفقة، والمستفيدون من الصفقة من ذوى العلاقة بأعضاء مجلس الادارة، ومداولات حول رأس مال البنك وملكيته.
وانتهى إلى وجود علاقة مرتبطة بين أكبر البائعين المستفيدين بالصفقة ومجلس إدارة البنك والشركات الثلاث الرئيسية «هيرميس، النعيم، اتش سى»، والتى قامت بتنفيذ الصفقة، حيث تضمن نصًا: «هناك علاقة بين أعضاء مجلس إدارة البنك، وذلك لأن أيمن أحمد فتحى، وأحمد فتحى حسين، عملاء شركة هيرميس، ومساهمين بصندوق حورس 3 الذى تديره هيرميس، أما السيد/ عمرو القاضى فكان يعمل لدى هيرميس حتى فبراير 2006، والسيد / ياسر الملوانى هو المدير التنفيذى لهيرميس القابضة، والسيد/ حسين الشربينى كان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسيد/ أحمد نعيم عضو مجلس إدارة بشركة النعيم».
من جانبه، أكد المحامى محمد قدرى فريد المدعى بالحق المدنى، أن تشكيل لجنة خبراء من البنك المركزى لفحص القضية يخالف صحيح القانون، لأنهم ليسوا ذات صلة بموضوع القضية، وهيئة سوق المال هى الجهة التى يحق لها وحدها فحص القضية وإعداد التقرير الفنى الخاص بها، لأنها متصلة بالقضية، مضيفًا: «سوف نطعن على تشكيل اللجنة، والتى لن تنتهى من تقريرها فى القريب العاجل، وهو ما يساعد فى إطالة أمد القضية لفترة زمنية ليست قصيرة».