مذكرة مزورة.. حيلة «جمال وعلاء» للهروب من «التلاعب بالبورصة»

بالمستندات.. المتهمون يعتمدون على مذكرة «فشنك» منسوبة لهيئة الرقابة المالية للحصول على البراءة
الدفاع قدم صورة من المذكرة للمحكمة فى 2014.. وتم استدعاء الموقعين عليها لينكروا معرفتهم بها
«النشار» مستشار «الرقابة المالية» سابقًا أمام المحكمة: لم أر المذكرة من قبل وتوقيعى عليها غير صحيح
فصل جديد من فصول قضية «التلاعب بالبورصة» تكشف عنه «الصباح»، بعدما انفردت بنشر مستندات تكشف استعمال «جمال وعلاء» نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لأكثر من اسم وكود للتلاعب بأسهم البورصة، وتسريبهما معلومات سرية ل 38 عميلًا بالبورصة عن بيع البنك الوطنى، قبل فترة من إبرام الصفقة فى مقابل الحصول على عمولات بالملايين.
المستندات الجديدة تكشف اعتماد «علاء وجمال» على مستندات مزورة، لخلق ثغرة فى القضية يضمنون من خلالها الحكم ببراءتهما، حيث تم تزوير مذكرة منسوبة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، مفادها أن المتهمين لم يرتكبا جريمة وإنما جنحة، وهو ما استدعى هيئة المحكمة، عندما حصلت على المذكرة التى حوت تلك الثغرة قبل عامين، لاستدعاء الموقعين عليها، ومنهم المستشار خالد النشار المستشار بهيئة الرقابة المالية سابقًا وآخرين، والذين أنكروا جميعًا علاقتهم بالمذكرة من قريب أو بعيد، مؤكدين أنه تم تزوير توقيعاتهم، وهو ما جعل دفاع المتهمين يعزفون عن استخدام تلك المذكرة مرة أخرى، كوسيلة للدفاع عن المتهمين، لكن سرعان ما أعيد استعمالها من جديد، أمام هيئة المحكمة الحالية برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، بحثًا عن البراءة.
البداية من واقع المستندات، تمثلت فى المذكرة المزيلة بتوقيع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف الشرقاوى، والمرسلة إلى النائب العام بتاريخ 16 أغسطس 2011، بناء على طلبه لفحص التعاملات التى تمت على سهم البنك الوطنى المصرى، وإبداء الرأى بشأن تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، وبناء على فحص التعاملات طلبت الهيئة اتخاذ الإجراءات، وإقامة الدعوى، عملًا بحكم المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
أما المذكرة المرسلة للنائب العام، فتضمنت النص التالى: «أولًا تثرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة، حيث ثبت للجنة ومن فحص تعاملات العميلة هيدى محمد مجدى راسخ، على الورقة المالية للبنك الوطنى المصرى، أنها قامت بشراء 290 ألف سهم بجلسات 20، 21 ،22 فبراير 2007، بمتوسط سعر 34 جنيهًا للسهم، دون أن يكون لها تعامل سابق على هذا السهم، ليتم الإعلان فيما بعد بتاريخ 11 مارس 2007، عن تلقى البنك خطابات من بنوك إقليمية يبدون رغبتهم فى الاستحواذ على حصة حاكمة فيه، لتقوم العميلة بالبيع، وتحقق 12 مليون جنيه أرباحًا، مما يشير إلى أن شراء هذا السهم كان بناء على استغلال معلومة داخلية.
وأضافت المذكرة: «وبناء عليه بتاريخ 23 يونيو 2011، قامت اللجنة برئاسة ماهر أحمد صلاح عضو الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية كل من: عضو بالبورصة المصرية، وعضو من البنك المركزى، وعضو من مصر المقاصة، وعضو من الهيئة، بإعداد تقرير بشأن الصفقة التى تمت على سهم البنك الوطنى فى 1/11/2007، وشمل التقرير تطور تشكيل مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى بداية من 1/1/2005 حتى 31/12/2007، كما تضمن أيضًا أكبر شركات السمسرة المشتركة فى الصفقة، والمستفيدون من ذوى العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة».
وكشف التقرير عن وجود علاقة مرتبطة بين أكبر البائعين المستفيدين بالصفقة ومجلس إدارة البنك والشركات الثلاث الرئيسية «هيرميس، النعيم، أتش سى»، والتى قامت بتنفيذ الصفقة، خاصة أن أيمن أحمد فتحى، وأحمد فتحى حسين، من عملاء شركة هيرميس ومساهمين بصندوق حورس 3، الذى تديره الشركة، أما عمرو القاضى فكان يعمل لديها حتى فبراير 2006، بالإضافة إلى ياسر الملوانى المدير التنفيذى لهيرميس القابضة، وحسين الشربينى الذى كان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وأحمد نعيم عضو مجلس إدارة بشركة النعيم.
وأشار إلى أن شركتى «النعيم وهيرميس» قامتا بالتفاوض وتلقى العروض الخاصة بالبنك، أما بالنسبة لأكبر العملاء البائعين والمستفيدين بالصفقة، فهم عبارة عن شركات وصناديق استثمار «أوف شور»، وأهمهم صندوق حورس 2 وذى إيجيبت فاند، وبروجيكت 1، وعملاء آخرين هم هشام السويدى، وعيدروس حسن العيسانى، وصناديق الهيئات القومية وبنوك القطاع العام والخاص وجميعهم يتم إدارة استثماراتهم من خلال «هيرميس».
ولفت التقرير إلى مخالفة أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى فى الفترة من يونيو 2006 إلى أغسطس 2007، لأحكام المادتين 322 و323 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وكذلك مخالفة مجموعة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار لأحكام المواد 168/5 و169/1 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال.
وبعد دراسة النتائج التى توصلت إليها اللجنة، وبمراجعة التعاملات التى تمت على سهم البنك الوطنى خلال الفترة من 1/1/2006 وحتى 31/12/2007، تبين للجنة إنه فى 1/11/2007 تم تنفيذ صفقة تمثلت فى قيام بنك الكويت الوطنى بشراء 70 مليونًا و327 ألف سهم من أسهم البنك الوطنى المصرى بسعر 77 جنيهًا للسهم، وتبين أن هناك العديد من الشخصيات استفادوا من تلك الصفقة، منهم من استفاد بالمعلومات الأولية فقاموا بالشراء قبل 11 مارس 2007، ومنهم من استفاد بالمعلومة الثانية، وهى وجود عرض جدى دون تحديد السعر وحتى الإعلان عن السعر فى 14 أغسطس 2007.
ومن العملاء المشتبه فى سابق معرفتهم بالخبر الخاص بالصفقة، حورس والنعيم وسليمان بن عبدالمحسن بن عبدالله أبانمى وحسن عبدالرحمن حسن شربتلى وغرم الله رداد سعيد الزهرانى، وG301، وهشام السويدى، وبرايم ميرشنت إنترناشيونال، وهاشم حسين عطا، وذى إيجيبت فيد، وهدى عباس محمود عبدالكريم، وعيدروس حسن عمر العيسانى، وشركة جرير للاستثمار، ومعيض بن رداد بن سعيد القرشى، وهيدى مجدى راسخ.
كما تبين أن العملاء استفادوا من معلومات بيع البنك الوطنى، قبل فترة من إبرام الصفقة، وهو ما بينته سجل تعاملاتهم على سهم البنك الوطنى، بينما جاء فحص تعاملات أعضاء مجلس إدارة البنك وفقًا لآخر تشكيل للمجلس فى 2007، على النحو التالى: بالنسبة لتعاملات الأعضاء التالى أسمائهم ليس لديهم تعاملات على السهم «البنك الوطنى» محل الفحص، وهم ياسر إسماعيل حسن، وجلال الدين جاد إسماعيل، وياسر سليمان الملوانى، وأحمد نعيم بدر.
أما قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف الشرقاوى، فجاء فى ضوء ما ثبت للجنة من قيام المتهمين بوقائع إفشاء الأسرار، والاستفادة من المعلومات الداخلية على النحو المبين بالأوراق والمؤثمة بأحكام المواد 64 من القانون 95 لسنة 1992، لذلك رأت الهيئة اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية، ووقعت تلك المذكرة من المشرف على الإدارة العامة للرقابة على التداول، و«الشرقاوى» بالإذن لإقامة الدعوى الجنائية.
على الجانب الآخر، رصدت «الصباح» من واقع محضر جلسات المحاكمة، قيام فريق الدفاع عن المتهمين بتقديم صورة لمذكرة أخرى تم الطعن عليها بالتزوير، وهى المذكرة التى أنكر الموقعون عليها صحة توقيعهم.
وأكد محمد قدرى فريد المدعى بالحق المدنى، أن المذكرة التى استعان بها فريق الدفاع عن المتهمين تعود إلى عامين، حينما قدمها محمد بهاء أبوشقة للمحكمة، وبتوقيع المستشار خالد النشار، وعندما تم الطعن عليها بالتزوير لتناقضها مع المذكرة الأصلية التى تقدم بها «الشرقاوى»، سأل القاضى عن المحامى الذى تقدم بتلك المذكرة، ليتحدث «أبو شقة» موضحًا للمحكمة أنها جاءت إلى مكتبه من شخص مجهول داخل ظرف مغلق، وهى صورة وليست الأصل.
وأوضح أنه تم استدعاء الموقعين على المذكرة، وأنكروا أى صلة بها من قريب أو بعيد، حيث نفى المستشار خالد النشار التوقيع، وهو ما يعتبر تدليلًا بالتضليل، ليتجاهل فريق الدفاع استخدام تلك المذكرة كوسيلة للدفاع عن المتهمين بعد ذلك، إلا أنهم عادوا من جديد لاستعمالها أمام هيئة المحكمة فى الوقت الراهن.
وتابع «قدرى» قائلًا: «المذكرة التى قدمها فريق الدفاع قامت بتكييف الدعوى، وهو أمر يخالف العقل والقانون والمنطق، فالهيئة العامة للرقابة المالية لا تمتلك سلطة تكييف الدعوى، والتكييف هو تحديد ما إذا كانت الوقائع جناية أم جنحة، ومن يمتلك هذا الحق الأصيل هى النيابة العامة وحدها».
وكان «أبوشقة» الوكيل عن المتهم الثالث ياسر الملوانى، قد أكد فى مرافعته أمام المحكمة، أن يد العبث والتزوير امتدت إلى محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«التلاعب بالبورصة»، مستشهدًا بإرسال النيابة كتاب إلى رئيس هيئة الرقابة المالية، طلبت فيه الفحص والإفادة بشأن تحريك الدعوى الجنائية وفق للقيود المالية التى يحددها القانون 95.
وقدم المحامى صورتين من مذكرتين مختلفتين للفحص، إحداهما تحوى تأشيرة من المستشار خالد النشار، لتكوين لجنة ثلاثية من رئاسته للفحص، والثانية تحمل توقيع اثنين فقط هما محمد مبروك ورضوى سعد الدين، دون «النشار»، وتنتهى المذكرة الثنائية بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة إفشاء أسرار، ثم ثبت أن تلك المذكرة التى توصى بالإحالة ليست هى المذكرة الأصلية، وإنما يشوبها تزوير معنوى.
واستنكر المحامى حجب المذكرة التى تبرئ موكله، واعترض ممثل النيابة العامة على ما قاله الدفاع، مؤكدًا أن النيابة خصم شريف فى الدعوى، وترفض ما وجهه الدفاع، مشيرًا إلى أن المذكرة الأولى التى تحدث عنها الدفاع لم تعرض على النيابة، حتى ترفض نتيجتها أو تخفيها أو تعيدها للجنة مرة أخرى.